برلماني: غلق 250 معهدا تعليميا غير مرخص خلال الفترة الماضية
نصح الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خريجي طلبة الثانوية العامة بتوخي الحذر قبل الالتحاق بالمعاهد التعليمية التي يتقدمون للالتحاق بها، من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي للتعرف على المعاهد التعليمية المسجلة بالوزارة والمعاهد الوهمية.
كيان وهمي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه تم إغلاق 250 معهدا وكيانا غير مرخص خلال الفترة الماضية وعلى المواطنين الإبلاغ عن المعاهد غير المرخصة.
البحث العلمي
وطالب بإعادة البحث العلمي لدى بعض مراحل التعليم، كوسيلة تقييم للطلبة ولا يجب الاعتماد عليها كوسيلة لاعتماد النتائج، مطالبا وزارة التعليم العالي بتحديد أسماء الجامعات والمعاهد فى الخارج المعترف بها فى مصر لإتاحة الفرصة أمام راغبي الحصول على شهادات من الخارج الالتحاق بها.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
كان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.
كيان وهمي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه تم إغلاق 250 معهدا وكيانا غير مرخص خلال الفترة الماضية وعلى المواطنين الإبلاغ عن المعاهد غير المرخصة.
البحث العلمي
وطالب بإعادة البحث العلمي لدى بعض مراحل التعليم، كوسيلة تقييم للطلبة ولا يجب الاعتماد عليها كوسيلة لاعتماد النتائج، مطالبا وزارة التعليم العالي بتحديد أسماء الجامعات والمعاهد فى الخارج المعترف بها فى مصر لإتاحة الفرصة أمام راغبي الحصول على شهادات من الخارج الالتحاق بها.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
كان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.
