خبير: قانون سوق المال لم يحدد عقوبات حرق الأسعار والعمولات الصفرية بالبورصة
قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه فى ظل ازدياد حدة المنافسة الشرسة داخل شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية للحفاظ علي عملائها والإبقاء عليهم وعدم ضياع محافظهم المالية خاصة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع البعض بمطالبة هيئة الرقابة المالية للتدخل لضبط الأمور داخل شركات السمسرة بشكل يحقق توازنا أكثر للسوق.
وأشار إلى أن قانون سوق المال وهيئة الرقابة المالية لم يحدد عقوبات لتلك الممارسات، فضلا عن أن القوانين والقرارات ذات الصلة لم تمنح التنظيمات الممثلة لتلك الشركات مثل شعبة الأوراق المالية أو الجمعية المصرية للأوراق المالية سلطة تأديبية على الشركات التى يثبت قيامها بتلك الإجراءات والتى تحقق ارباح فقط من خلال المصاريف الادارية دون النظر لقيمة العمولة تحت مسمى العمولة الصفرية ، وحيث ان ظاهرة العمولات الصفرية انتشرت نتيجة زيادة عدد الشركات العاملة فى السوق وصغر حجم سوق الأسهم فيجب إيجاد آلية من جانب هيئة الرقابة المالية للتعامل مع تلك الظاهرة.
وتابع، أن هناك العديد من الوسائل يمكن التصدى بها لهذه الظاهرة فى حال تكاتف الجهود حيث إنه حال إقرار تلك الصلاحيات فإنه يمكن بموجب ميثاق العمل التجاري حظر إصدار أو تجديد السجل التجاري للشركة المخالفة لحين زوال أسباب الشكوى أو شطب السجل.
لأن حرق أسعار العمولات السائدة بالسوق يشكل خطرا إضافيا على السوق التي يعمل بها آلاف الأفراد ولابد أن تكون هناك إجراءات لمواجهة ظاهرة العمولة الصفرية. لان اللعب بعصا العمولات لجذب شريحة اكبر من العملاء يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق نظرا لعدم قدرتها علي منافسة الشركات الكبيرة التي تتفنن في ذلك بشكل يهدد بقاء الشركات الأخري بشكل يضر بالسوق وبالقوى البشرية العاملة به.
وأشار إلى أن قانون سوق المال وهيئة الرقابة المالية لم يحدد عقوبات لتلك الممارسات، فضلا عن أن القوانين والقرارات ذات الصلة لم تمنح التنظيمات الممثلة لتلك الشركات مثل شعبة الأوراق المالية أو الجمعية المصرية للأوراق المالية سلطة تأديبية على الشركات التى يثبت قيامها بتلك الإجراءات والتى تحقق ارباح فقط من خلال المصاريف الادارية دون النظر لقيمة العمولة تحت مسمى العمولة الصفرية ، وحيث ان ظاهرة العمولات الصفرية انتشرت نتيجة زيادة عدد الشركات العاملة فى السوق وصغر حجم سوق الأسهم فيجب إيجاد آلية من جانب هيئة الرقابة المالية للتعامل مع تلك الظاهرة.
وتابع، أن هناك العديد من الوسائل يمكن التصدى بها لهذه الظاهرة فى حال تكاتف الجهود حيث إنه حال إقرار تلك الصلاحيات فإنه يمكن بموجب ميثاق العمل التجاري حظر إصدار أو تجديد السجل التجاري للشركة المخالفة لحين زوال أسباب الشكوى أو شطب السجل.
لأن حرق أسعار العمولات السائدة بالسوق يشكل خطرا إضافيا على السوق التي يعمل بها آلاف الأفراد ولابد أن تكون هناك إجراءات لمواجهة ظاهرة العمولة الصفرية. لان اللعب بعصا العمولات لجذب شريحة اكبر من العملاء يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق نظرا لعدم قدرتها علي منافسة الشركات الكبيرة التي تتفنن في ذلك بشكل يهدد بقاء الشركات الأخري بشكل يضر بالسوق وبالقوى البشرية العاملة به.
