تقرير برلماني عن الحساب الختامي: وزير الإعلام يخصص ٤ سيارات له
كشف تقرير لجنة الموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ المقرر مناقشته بالمجلس الأحد المقبل، عن عدد كبير من الملاحظات فيما يتعلق بأداء الحكومة.
وجاء من بين تلك الملاحظات، ملاحظة مهمة تتعلق بوزير الدولة للإعلام.
حيث نص التقرير البرلماني على أنه تبين للجنة لدى فحص حساب ختامى موازنة وزارة الدولة للإعلام وجود مصروف فعلى لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ ملايين جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للسيد الوزير.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رأت اللجنة أن هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذي تنتهجه الدولة ولا يتفق مع توصيات البرلمان السابقة بشأن العمل على ترشيد النفقات.
الهيئات الاقتصادية
ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.
حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأيضا يناقش تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً).
د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
كما يناقش المجلس اتفاقيتينَ، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
ومن المقرر ايضا ان يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من :
العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويناقض العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وجاء من بين تلك الملاحظات، ملاحظة مهمة تتعلق بوزير الدولة للإعلام.
حيث نص التقرير البرلماني على أنه تبين للجنة لدى فحص حساب ختامى موازنة وزارة الدولة للإعلام وجود مصروف فعلى لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ ملايين جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للسيد الوزير.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رأت اللجنة أن هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذي تنتهجه الدولة ولا يتفق مع توصيات البرلمان السابقة بشأن العمل على ترشيد النفقات.
الهيئات الاقتصادية
ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.
حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأيضا يناقش تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً).
د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
كما يناقش المجلس اتفاقيتينَ، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
ومن المقرر ايضا ان يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من :
العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويناقض العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
