"خطة البرلمان": لم نترك بيانا أو معلومة بالموازنة إلا وتم فحصها
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تترك بيانا أو معلومة وإلا و قامت بفحصها، أثناء مناقشة التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
جاء ذلك في التقارير الخاصة بالحسابات الختامية والتي من المقرر مناقشتها خلال جلسة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يومي الأحد والأثنين.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير بأن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر علي فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا علي مقاطعه هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غيرقليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث علي المستوي الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلي 710 حالة تاركه آثارا سلبية امتدت إلي عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنه بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.
كما تضمن التقرير بأنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته علي كافة الأصعده والذي يرجع أهم أسبابه إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الآثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
جاء ذلك في التقارير الخاصة بالحسابات الختامية والتي من المقرر مناقشتها خلال جلسة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يومي الأحد والأثنين.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير بأن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر علي فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا علي مقاطعه هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غيرقليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث علي المستوي الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلي 710 حالة تاركه آثارا سلبية امتدت إلي عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنه بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.
كما تضمن التقرير بأنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته علي كافة الأصعده والذي يرجع أهم أسبابه إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الآثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
