وزراء سابقون: الموازنة الجديدة مدعومة من صندوق النقد الدولي.. جودة يستنكر عدم الإشارة إلى الديون.. وفوزي: المؤشرات إيجابية
وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع.. تناول وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة التي يمكن وصفها بموازنة التحديات الصعبة والمستحيلة، حيث تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات كورونا.
وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
التحديات الصعبة
وأوضح "معيط" خلال طرحه ملامح الموازنة الجديدة أنها تتضمن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بكورونا، تزامنًا مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، فضلًا عن دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل: تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف.
كما شدد الوزير على أن من بين أهداف الموازنة الجديدة: مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، وكذا زيادة مخصصات باب الأجور وزيادة المعاشات وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لا سيما الصحة والتعليم.
"فيتو" طرحت الموازنة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعدد من الخبراء الاقتصاديين واستمعت إلى آرائهم وتعليقاتهم عليها.
دعم صندوق النقد الدولي
استعرض وزراء سابقون ملامح الموازنة العامة للعام 20121، في ضوء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حيث كشفوا أن الموازنة تواكب خطة الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي، وفيما أيدوا عددًا من البنود، انتقدوا وجوهًا أخرى وأبدوا تحفظهم عليهم.
تجاهل الديون
يقول الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن ما تضمنته الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 والتي أعلنت عنها الحكومة هي نفس خطة صندوق النقد الدولى وفقا لما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادى من 2016 حتى2019 ، التى تهدف إلى تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة.
ولكن هناك تحفظا على فكرة العجز الأولى لأن دور الاقتصاد هو الاستقرار المالى وفقا لطريقة صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن استهداف زيادة النمو الاقتصادى يجب أن يتضمن الكشف عن مصادر هذا النمو، وهنا نجد أن المصدر الأكبر هو النفط والغاز والعقارات وليس الزراعة والصناعة، بمعنى آخر ليست المشروعات الإنتاجية الخاصة بالزراعة والصناعة وهنا ما يهمنا مدى انعكاس النمو الاقتصادى على المواطن المصرى، من توفير فرص عمل وإنتاج أما ما يتعلق بالزيادة في الاحتياطي النقدى الأجنبي فهذه الزيادة نتيجة الاقتراض من خلال سندات الخزانة.
وبالتالى نحن نتحدث عن ديون مستحقة بعد فترة من الزمن، وللأسف لم يرد أي ذكر للديون فيما أصدرته وزارة المالية من أرقام أما ما يتعلق بدعم التعليم والصحة في الموازنة الجديدة فهو أمر جيد لأهمية القطاعين وارتباطهما بقطاع عريض من المجتمع، لكننا سنجد الزيادة أقل من معدلات التضخم وبالتالى الإنفاق على التعليم سيتراجع.
ونفس الشىء على الصحة، وشراء المستلزمات، في نفس الوقت نجد أن الحكومة تستهدف رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه في العام المالى، بزيادة نحو 4 مليارات جنيه وبقياس هذه الزيادة نجدها نحو 4% في حين أن معدل التضخم 15% وعلى سبيل المثال لو أخذنا سعر القمح عالميا سيزيد عن معدلاته الحالية.
عجز الموازنة
وأكد أن استهداف الحكومة خفض العجز في الموازنة العامة إلى 6.6% هو خطوة جيدة لكن إخراج الاقتصاد المصرى من حالة الركود إلى مرحلة النمو يتطلب وضع سياسات للزراعة والصناعة وهى القطاعات الإنتاجية، يجب ألا تتوقف عند حد تبطين الترع والمصارف.
وإنما بتشجيع الفلاح وتحديد سعر لإنتاجه وتوفير مستلزماته وإقامة صناعات على إنتاجنا الزراعى ونفس الأمر للصناعة عدم وقوف الأمر عند حد طرح أراض مخفضة لعمل تجمعات صناعية بكل محافظة، بل لابد من توفير سوق لتصريف الإنتاج يضمن أرباحا وحتى الآن الأمر يتوقف عند حد المبادرات.
وبالتالى مطلوب نقل للتكنولوجيا لتطوير الصناعة المصرية لمرحلة يتم بعدها الاعتماد على التكنولوجيا المحلية في الصناعة أي نطبق أسلوب الفكر الاقتصادى وليس فكر المهندسين فقط.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 1.3 تريليون، وهنا نجد أن مصدر الإيرادات شقين الأول الإيرادات الضريبية وهى محدودة، والإيرادات غير الضريبية وهى الأكثر، ومصادرها الديون لكن بعد 5 سنوات سيكون مطلوبا تسديد هذه الديون فتصبح نفقات وهذا يشكل أعباء على الأجيال القادمة وضغطا على الوضع المالى لسداد الديون.
وقال جودة إن زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات من خلال ما يدفع شهريا لأصحاب المعاشات منذ إقدام يوسف بطرس غالى على ضم المعاشات والتأمينات للخزانة وسداد 8% مقابل صكين اتضح أن هذه النسبة لا تكفى من يخرجون من سوق العمل في ظل النظام الاكتوارى وبالتالى زياداتها لـ180مليارا ليست تعويضا وإنما هي أقل من زيادة الأسعار.
وأضاف أن تقليص العجز الكلى في الموازنة إلى 6.6%في العام المالى 2021/2022 يتطلب معرفة أن نسبة العجز هي الفارق بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية والخفض سيجعل نسبة الإيرادات أكبر من النفقات وهذا ممكن من خلال التحكم في زيادة الإيرادات لكن المشكلة هنا أن نسبة الإيرادات الضريبية أقل من نسبة الإيرادات غير الضريبية لكن في المجمل مشروع الموازنة يكشف بوضوح عن سياسات اقتصادية تؤدى إلى تحقيق المستهدفات الواردة بالموازنة العامة.
مؤشرات إيجابية
أما الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة السابق فيرى أن ما تضمنته الموازنة العامة للحكومة 2021/2022 من تحسين معدل النمو 27،6% وتخصيص 87،8% مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 مليار في العام الحالى واعتماد 7 مليارات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة وخفض العجز الكلى بنحو 6،6% من الناتج المحلى.
وتحقيق فائض 1،5%من الناتج المحلى هي أرقام إيجابية وهذا يتطلب العمل على القطاعات الإنتاجية من خلال إزالة المعوقات التي تقف حائلا بين زيادة الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى والتصدير وهنا سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية التي ستنعكس بالإيجاب على المواطن.
وأضاف تحقيق التنمية ومعدلات نمو التي وصلت تقديريا إلى 5،4% يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتخلص من البيرقراطية والتخوف الذي يؤثر على التحرك السريع نحو التنمية المنشودة خاصة وأن الزيادات التي تتضمنها الموازنة الجديدة ضرورة حتمية وأن الحكومة تقول إن 75%م يعتمد على الإنتاج الاقتصادى وهذا يلزمه الاتجاه للتحديث الزراعى والصناعى لتحقيق المستهدف في الموازنة.
نقلًا عن العدد الورقي...
وخلال الاجتماع.. تناول وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة التي يمكن وصفها بموازنة التحديات الصعبة والمستحيلة، حيث تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات كورونا.
وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
التحديات الصعبة
وأوضح "معيط" خلال طرحه ملامح الموازنة الجديدة أنها تتضمن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بكورونا، تزامنًا مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، فضلًا عن دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل: تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف.
كما شدد الوزير على أن من بين أهداف الموازنة الجديدة: مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، وكذا زيادة مخصصات باب الأجور وزيادة المعاشات وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لا سيما الصحة والتعليم.
"فيتو" طرحت الموازنة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعدد من الخبراء الاقتصاديين واستمعت إلى آرائهم وتعليقاتهم عليها.
دعم صندوق النقد الدولي
استعرض وزراء سابقون ملامح الموازنة العامة للعام 20121، في ضوء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حيث كشفوا أن الموازنة تواكب خطة الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي، وفيما أيدوا عددًا من البنود، انتقدوا وجوهًا أخرى وأبدوا تحفظهم عليهم.
تجاهل الديون
يقول الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن ما تضمنته الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 والتي أعلنت عنها الحكومة هي نفس خطة صندوق النقد الدولى وفقا لما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادى من 2016 حتى2019 ، التى تهدف إلى تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة.
ولكن هناك تحفظا على فكرة العجز الأولى لأن دور الاقتصاد هو الاستقرار المالى وفقا لطريقة صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن استهداف زيادة النمو الاقتصادى يجب أن يتضمن الكشف عن مصادر هذا النمو، وهنا نجد أن المصدر الأكبر هو النفط والغاز والعقارات وليس الزراعة والصناعة، بمعنى آخر ليست المشروعات الإنتاجية الخاصة بالزراعة والصناعة وهنا ما يهمنا مدى انعكاس النمو الاقتصادى على المواطن المصرى، من توفير فرص عمل وإنتاج أما ما يتعلق بالزيادة في الاحتياطي النقدى الأجنبي فهذه الزيادة نتيجة الاقتراض من خلال سندات الخزانة.
وبالتالى نحن نتحدث عن ديون مستحقة بعد فترة من الزمن، وللأسف لم يرد أي ذكر للديون فيما أصدرته وزارة المالية من أرقام أما ما يتعلق بدعم التعليم والصحة في الموازنة الجديدة فهو أمر جيد لأهمية القطاعين وارتباطهما بقطاع عريض من المجتمع، لكننا سنجد الزيادة أقل من معدلات التضخم وبالتالى الإنفاق على التعليم سيتراجع.
ونفس الشىء على الصحة، وشراء المستلزمات، في نفس الوقت نجد أن الحكومة تستهدف رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه في العام المالى، بزيادة نحو 4 مليارات جنيه وبقياس هذه الزيادة نجدها نحو 4% في حين أن معدل التضخم 15% وعلى سبيل المثال لو أخذنا سعر القمح عالميا سيزيد عن معدلاته الحالية.
عجز الموازنة
وأكد أن استهداف الحكومة خفض العجز في الموازنة العامة إلى 6.6% هو خطوة جيدة لكن إخراج الاقتصاد المصرى من حالة الركود إلى مرحلة النمو يتطلب وضع سياسات للزراعة والصناعة وهى القطاعات الإنتاجية، يجب ألا تتوقف عند حد تبطين الترع والمصارف.
وإنما بتشجيع الفلاح وتحديد سعر لإنتاجه وتوفير مستلزماته وإقامة صناعات على إنتاجنا الزراعى ونفس الأمر للصناعة عدم وقوف الأمر عند حد طرح أراض مخفضة لعمل تجمعات صناعية بكل محافظة، بل لابد من توفير سوق لتصريف الإنتاج يضمن أرباحا وحتى الآن الأمر يتوقف عند حد المبادرات.
وبالتالى مطلوب نقل للتكنولوجيا لتطوير الصناعة المصرية لمرحلة يتم بعدها الاعتماد على التكنولوجيا المحلية في الصناعة أي نطبق أسلوب الفكر الاقتصادى وليس فكر المهندسين فقط.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 1.3 تريليون، وهنا نجد أن مصدر الإيرادات شقين الأول الإيرادات الضريبية وهى محدودة، والإيرادات غير الضريبية وهى الأكثر، ومصادرها الديون لكن بعد 5 سنوات سيكون مطلوبا تسديد هذه الديون فتصبح نفقات وهذا يشكل أعباء على الأجيال القادمة وضغطا على الوضع المالى لسداد الديون.
وقال جودة إن زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات من خلال ما يدفع شهريا لأصحاب المعاشات منذ إقدام يوسف بطرس غالى على ضم المعاشات والتأمينات للخزانة وسداد 8% مقابل صكين اتضح أن هذه النسبة لا تكفى من يخرجون من سوق العمل في ظل النظام الاكتوارى وبالتالى زياداتها لـ180مليارا ليست تعويضا وإنما هي أقل من زيادة الأسعار.
وأضاف أن تقليص العجز الكلى في الموازنة إلى 6.6%في العام المالى 2021/2022 يتطلب معرفة أن نسبة العجز هي الفارق بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية والخفض سيجعل نسبة الإيرادات أكبر من النفقات وهذا ممكن من خلال التحكم في زيادة الإيرادات لكن المشكلة هنا أن نسبة الإيرادات الضريبية أقل من نسبة الإيرادات غير الضريبية لكن في المجمل مشروع الموازنة يكشف بوضوح عن سياسات اقتصادية تؤدى إلى تحقيق المستهدفات الواردة بالموازنة العامة.
مؤشرات إيجابية
أما الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة السابق فيرى أن ما تضمنته الموازنة العامة للحكومة 2021/2022 من تحسين معدل النمو 27،6% وتخصيص 87،8% مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 مليار في العام الحالى واعتماد 7 مليارات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة وخفض العجز الكلى بنحو 6،6% من الناتج المحلى.
وتحقيق فائض 1،5%من الناتج المحلى هي أرقام إيجابية وهذا يتطلب العمل على القطاعات الإنتاجية من خلال إزالة المعوقات التي تقف حائلا بين زيادة الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى والتصدير وهنا سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية التي ستنعكس بالإيجاب على المواطن.
وأضاف تحقيق التنمية ومعدلات نمو التي وصلت تقديريا إلى 5،4% يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتخلص من البيرقراطية والتخوف الذي يؤثر على التحرك السريع نحو التنمية المنشودة خاصة وأن الزيادات التي تتضمنها الموازنة الجديدة ضرورة حتمية وأن الحكومة تقول إن 75%م يعتمد على الإنتاج الاقتصادى وهذا يلزمه الاتجاه للتحديث الزراعى والصناعى لتحقيق المستهدف في الموازنة.
نقلًا عن العدد الورقي...
