رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يطالب بزيادة قطاعات التفتيش بالتنمية المحلية والإسكان

عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
قال النائب ايهاب منصور بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها امر ليس مطلوبا.  


قطاعات التفتيش

وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أنه رغم أن الفكرة جيدة لكن تطبيقها سيكون صعب خاصة ونحن لدينا قطاع التفتيش بالتنمية المحلية ووزارة الاسكان هذا القطاع عددهم 40 على مستوى الجمهورية وبالتالى تدعيمه وزيادته ليكون 800 فرد سيجعله يؤدى دوره كاملا ويمكن محاسبته فى حالة التقصير وهنا يمكن ان نضع حدا لانهيار العقارات ولكن بشكل تدريجى ويحتاج لوقت سيتم خلاله تطبيق الاشتراطات الآمنة للبناء 

تطبيق القانون

وتابع: "يجب أن نعترف أن لدينا تركة كبيرة من الفساد فى المحليات وهذا يتطلب مراجعة شاملة للعقارات القائمة مع تطبيق القانون فورا فى مواجهة اى مخالفات تحدث سواء فى الابنية التى تقام او المقامة من جانب قطاعات التفتيش".

لجنة فنية 
يذكر أن  الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقترح تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.

وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.
Advertisements
الجريدة الرسمية