برلماني يطالب بتطبيق عقوبة التهرب من دفع الأجرة في المواصلات العامة

قال محمد عوض السيد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو عدم دفع تذكرة الركوب  مخالفة نص عليها قانون العقوبات المصري.

ووضع عقوبات رادعة لكل من يتهرب من دفع أجرة المواصلات العامة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

استمرار التطوير
وأكد في تصريح خاص أن التزام المواطن بدفع قيمة استقلاله  بلمواصلات العامة يعني استمرار التطوير والتحديث في هذة المرافق العامة لضمان حصول المواطن على خدمة أفضل.

وتابع: حتى يمكن أبطال الحجج والمزاعم التي يرددها البعض لابد من زيادة عدد شبابيك التذاكر وزيادة عدد الكمسارية بالقطارات مع زيادة المفتشين بالعربات طوال الرحلة سواء بالقطارات أو المواصلات العامة 
المحاسبة. 

وتابع: العقوبات على من يخالف أمر ضروري مع محاسبة الكمسارية في حالة التقاعس عن أداء عملهم مع أهمية التوعية لتغيير ثقافة المواطن بحيث يدرك أن هذا المرفق ملك لة وسدادة لقيمة الركوب يعني استمرار التطوير والتحديث لهذا المرفق. 

يذكر أن الفترة الأخيرة شهد الشارع العديد من المنازعات بين المواطنين، نتيجة مرواغة البعض من دفع الأجرة، وهذا سلوك خاطئ.  

القانون المصري وضع عقوبات رادعة لكل من تهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.

ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.