هل تقضي عقوبة التهرب من دفع أجرة ركوب القطارات على الظاهرة؟.. نواب يجيبون
التهرب من دفع ثمن تذاكر ركوب القطارات ظاهرة سلبية تتسبب في إهدار مبالغ ضخمة من المال العام، الأمر الذي دفع النواب للمطالبة بتفعيل المادة 170 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب المتهربين بالحبس 6 أشهر والغرامة بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا يزيد عن مائتي جنيه، أو إحدى العقوبتين، فهل يحد ذلك من التهرب؟.. نواب يجيبون:
في البداية، قال عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات يؤدي إلى العديد من مشاكل في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن العقوبات تتضمن الحبس 6 أشهر والغرامة بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن هناك إجراءات داخلية تتخذها هيئة السكك الحديدية لإحكام قبضتها على عملية الامتناع عن دفع قيمة التذاكر، وهذا ما يعرف بـ"التطويقة" التي تلزم المواطن المخالف بدفع الغرامة وفقا لكل درجة من درجات القطارات.
وتابع أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
حماية المال العام
قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تفعيل عقوبات التهرب من دفع أجرة القطارات والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، هي خطوة حتمية لوقف التسيب وإهدار المال العام، متابعا: كل دول العالم تسير وفقا للقانون، ومصر ضمن هذه المنظومة، وإذا كنا نريد تطوير منظومة السكك الحديدية فلابد أن يؤدي المواطن التزامه.
وأكد على أن اتخاذ موقف ممن يتهرب من دفع التذاكر، خاصة وأنها تكبد هيئة السكة الحديد خسائر كبيرة، سيضع حدا لخسائر الهيئة ويتيح الفرصة لاستمرار التطوير لهذا المرفق الحيوي، خاصة وأن المتهربين من دفع ثمن التذاكر يصل لحوالي 60%، وخاصة في عربات الدرجة الثانية والثالثة.
وتابع البرلماني، أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
التصدي للسلوكيات السلبية
ومن ناحيته، قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الامتناع عن دفع الأجرة بالقطارات من السلوكيات السلبية التى يتبعها البعض رغم اعتبار القانون لهذا التصرف مخالفة تستوجب توقيع الجزاء الذي يتضمن الغرامة التى لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتى جنيه ويصل للسجن أحيانا إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
وأضافت أن هذه العقوبات ذات أهمية لوضع حد لإهدار المال العام ولضمان عدم تفشي هذا السلوك بين عامة المواطنين مع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وهذا من شأنه تعزيز إيرادات الدولة، ولكن لتحقيق الهدف المرجو من هذه العقوبات لا بد من وضع منظومة للرقابة قابلة للتنفيذ بكل المحطات وعربات القطارات مع مراعاة الحالات النادرة وخاصة كبار السن.
وتابعت يجب تحديد باب للدخول إلى المحطات والتأكد من أن الراكب يحمل تذكرة الركوب إلى جانب القيام بأعمال تفتيش فى عربات القطارات على طول الخط حتى وإن تطلب الأمر القيام بعمل تعيينات جديدة لتنفيذ هذه المنظومة.
في البداية، قال عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات يؤدي إلى العديد من مشاكل في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن العقوبات تتضمن الحبس 6 أشهر والغرامة بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن هناك إجراءات داخلية تتخذها هيئة السكك الحديدية لإحكام قبضتها على عملية الامتناع عن دفع قيمة التذاكر، وهذا ما يعرف بـ"التطويقة" التي تلزم المواطن المخالف بدفع الغرامة وفقا لكل درجة من درجات القطارات.
وتابع أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
حماية المال العام
قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تفعيل عقوبات التهرب من دفع أجرة القطارات والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، هي خطوة حتمية لوقف التسيب وإهدار المال العام، متابعا: كل دول العالم تسير وفقا للقانون، ومصر ضمن هذه المنظومة، وإذا كنا نريد تطوير منظومة السكك الحديدية فلابد أن يؤدي المواطن التزامه.
وأكد على أن اتخاذ موقف ممن يتهرب من دفع التذاكر، خاصة وأنها تكبد هيئة السكة الحديد خسائر كبيرة، سيضع حدا لخسائر الهيئة ويتيح الفرصة لاستمرار التطوير لهذا المرفق الحيوي، خاصة وأن المتهربين من دفع ثمن التذاكر يصل لحوالي 60%، وخاصة في عربات الدرجة الثانية والثالثة.
وتابع البرلماني، أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
التصدي للسلوكيات السلبية
ومن ناحيته، قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الامتناع عن دفع الأجرة بالقطارات من السلوكيات السلبية التى يتبعها البعض رغم اعتبار القانون لهذا التصرف مخالفة تستوجب توقيع الجزاء الذي يتضمن الغرامة التى لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتى جنيه ويصل للسجن أحيانا إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
وأضافت أن هذه العقوبات ذات أهمية لوضع حد لإهدار المال العام ولضمان عدم تفشي هذا السلوك بين عامة المواطنين مع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وهذا من شأنه تعزيز إيرادات الدولة، ولكن لتحقيق الهدف المرجو من هذه العقوبات لا بد من وضع منظومة للرقابة قابلة للتنفيذ بكل المحطات وعربات القطارات مع مراعاة الحالات النادرة وخاصة كبار السن.
وتابعت يجب تحديد باب للدخول إلى المحطات والتأكد من أن الراكب يحمل تذكرة الركوب إلى جانب القيام بأعمال تفتيش فى عربات القطارات على طول الخط حتى وإن تطلب الأمر القيام بعمل تعيينات جديدة لتنفيذ هذه المنظومة.
