تجديد حبس ٤ متهمين في واقعة صعق طفل بمركز شباب الدخيلة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الدخيلة، غرب الإسكندرية، تجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في واقعة مصرع الطفل "سيد محمد صابر" والذي لقى مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء نزوله حمام السباحة مركز شباب الدخيلة.
محكمة الدخيلة
وأصدر قاضي المعارضات قراره ضد كل من مدير المركز التابع لوزارة الشباب والرياضة والمقاول المسئول عن الأعمال الإنشائية، و2 من عمال، فيما قررت إخلاء سبيل 2 من المدربين لعدم ثبوت إدانتهم في الواقعة.
وجاء القرار بعد أن تبين وجود هؤلاء بالعمل وقت الحادث، وتم اتهامهم بالقتل الخطأ، والإهمال، والرعونة، والتقصير في إجراءات الحماية والأمان.
مدير أمن الإسكندرية
وترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة حمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأوليّ، تبين وجود جثة الطفل "السيد محمد صابر 9 سنوات"، مسجى بجوار حوض السباحة.
وبسؤال المسئولين قرروا أثناء أنه نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخيلة، التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.
كانت نيابة الدخيلة باشرت التحقيقات بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، وأمر بالتصريح بدفن الجثة، وذلك عقب مناظرتها بواسطة مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل حول الأسباب التي أدت إلى وفاته وموافاتها به، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 إداري الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
وزير الشباب والرياضة
كان وزير الشباب والرياضة، قد أصدر بيانا، قال فيه إنه تلقي بلاغًا من مركز شباب الدخيلة يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، عقب نزوله في حوض السباحة أثناء موعد تدريبه الأسبوعي.
وأنه تم وقف التدريب في المركز نهائيًّا وفتح تحقيق عاجل لجميع المسئولين لبيان سبب التقصير الذي أودى بحياة طفل وكان يمكن أن يتسبب في مصرع أخرين، مؤكدة أن النيابة تتولي الآن عملية المعاينة والتحقيق.
وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة أن حمام السباحة ضمن مشروع حق انتفاع لمدة 9 سنوات لإحدى الشركات التي أبرمت التعاقد العام الماضي وأن الشركة هي المسؤولة عن تطبيق الاشتراطات اللازمة الخاصة بالحماية والتأمين.
محكمة الدخيلة
وأصدر قاضي المعارضات قراره ضد كل من مدير المركز التابع لوزارة الشباب والرياضة والمقاول المسئول عن الأعمال الإنشائية، و2 من عمال، فيما قررت إخلاء سبيل 2 من المدربين لعدم ثبوت إدانتهم في الواقعة.
وجاء القرار بعد أن تبين وجود هؤلاء بالعمل وقت الحادث، وتم اتهامهم بالقتل الخطأ، والإهمال، والرعونة، والتقصير في إجراءات الحماية والأمان.
مدير أمن الإسكندرية
وترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة حمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأوليّ، تبين وجود جثة الطفل "السيد محمد صابر 9 سنوات"، مسجى بجوار حوض السباحة.
وبسؤال المسئولين قرروا أثناء أنه نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخيلة، التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.
كانت نيابة الدخيلة باشرت التحقيقات بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، وأمر بالتصريح بدفن الجثة، وذلك عقب مناظرتها بواسطة مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل حول الأسباب التي أدت إلى وفاته وموافاتها به، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 إداري الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
وزير الشباب والرياضة
كان وزير الشباب والرياضة، قد أصدر بيانا، قال فيه إنه تلقي بلاغًا من مركز شباب الدخيلة يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، عقب نزوله في حوض السباحة أثناء موعد تدريبه الأسبوعي.
وأنه تم وقف التدريب في المركز نهائيًّا وفتح تحقيق عاجل لجميع المسئولين لبيان سبب التقصير الذي أودى بحياة طفل وكان يمكن أن يتسبب في مصرع أخرين، مؤكدة أن النيابة تتولي الآن عملية المعاينة والتحقيق.
وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة أن حمام السباحة ضمن مشروع حق انتفاع لمدة 9 سنوات لإحدى الشركات التي أبرمت التعاقد العام الماضي وأن الشركة هي المسؤولة عن تطبيق الاشتراطات اللازمة الخاصة بالحماية والتأمين.
