رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. دعوى غلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة

مكتب BBC في مصر
مكتب BBC في مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.


الإذاعة البريطانية
وأوضح "صبري" في دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية والمعايير الإعلامية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر مَن يمولونها، وافتقدت كل معايير المهنية.

الإذاعة أو التليفزيون
وأشار صبري، إلى واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل على إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، وذلك عندما قال في إحدى خطبه المسجلة نصًّا: "لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطاني البي بي سي، وتقول جمال عبد الناصر كلب، مثلًا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصًّا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا أنا كلب طيب إنتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان".

بي بي سي
وأضاف صبري قائلًا: فى خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بي بي سي، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـBBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.

واستكملت الدعوى: في وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا وإعلامها، حيث تحدث عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التي كانت تضحك في وجه العرب هي مَن صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهي التي تريد القضاء على القومية العربية.

وأضاف صبري في دعواه، أن هذة القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة.
الجريدة الرسمية