تمرد "أمريكاني" بالشورى.. ورصاص إخوانجي بالميادين
هتاف شعب الإخوان بإشارة رابعة أمس "الشيخ ماجد قالها خلاص.. بكرة الضرب بالرصاص"، هو خلاصة المشهد المصرى الذى يتحايل على توصيفه الممسكون بالعصا من المنتصف بحثاً عن سبوبتهم، وانفجار رأس الزميل الصحفى "صلاح الدين محمد صلاح" بقنبلة ألقاها أنصار الجماعة أمس الأول على متظاهرى بورسعيد، هو الترجمة العملية المسبقة للدعوات الإرهابية للعنف، بالتوازى مع عمليات الاغتيال المستمرة بحق رجال الشرطة بسيناء وآخر ضحاياها العميد محمد هانى مفتش الأمن العام بشمال سيناء والذى جرت تصفيته بـ 36 طلقة.
تعليقات أصحاب الضمائر الميتة لا تدين عنفاً وإرهاب دولة تمارسه جماعات القتل الحاكمة بحق دعاة تصحيح المسار، طال أبناء مؤسسات مسئولة عن حماية أرواح أبناء وطنهم، بأيدى أرباب وأحباب أهل وعشيرة "القائد الأعلى" لكل الكيانات، وتساوى بين حملة الحجارة والقناصة كما يفعل الإعلام الصهيونى مع انتفاضة الشعب الفلسطينى ومقاومته.
ولأنك أمام نظام مضلل تنفجر تحت أقدامه "مواسير" الموالسين بصورة أقذر من بالوعات الصرف الصحى التى أنشأتها وزارة إسكان "سليمان"، فلا حديث عن فتنة وأسبابها وتداعياتها يقودها مكفرون تقترب ملامحهم من "المسيخ الدجال" و"أبو رِجل مسلوخة" كما كانت سيرتهما تُحكَى لنا صغارا، ولا تحقيقات يأمر بمباشرتها خليفة المستشار عبد المجيد محمود إلا باتجاه حماية مصالح أرباب جماعة رئيسه.
تابع نبأ حفظ التحقيقات فى قضية "أبو ضيف" قبل ساعات من قتل "صلاح الدين" ببورسعيد، بدعوى عدم معرفة الفاعل الذى لم تسع تحريات وزير داخلية مرسى إليه ولم يجتهد نائبه المخصوص فى حسم ملف القضية بإحالة المحرضين الواضحين على الأقل، ما يعنى التمهيد لتكرار إهمال وتجاهل ملاحقة قتلة جدد للثوار، إذا ما استرجعنا حقيقة أن معركة تغيير "عبد المجيد" كان مبررها حقوق الشهداء.
العنف الإخوانجى بحق المصريين لن يتوقف مع هجرة الإرهابيين إلى أراضينا والتواطؤ الدولى ضد أمننا، بعد أن تحولت باترسون غولة الشر إلى "مندوب سامى أمريكى مفوض" بإدارة الملف المصرى بكل بجاحة ووقاحة، والثورة المصرية لا مجال لاستمرارها فى مواجهة التحالف الصهيو-إخوانجى، دون إصرار شبابها على "النصر".
نحو 50 عضوا من أصل 270 من نواب الشورى استقالوا أمس، لكن التساؤل الذى توقفت أمامه: لماذا صبر هؤلاء على بقائهم فى مجلس منحه مرسى صلاحية "التشريع" على غير اختصاصه؟ مع الوضع فى الاعتبار أن كفة التيار الدينى أصبحت مرجحة بقوة بعد تعيين نحو 94 عضوا بقرار رئاسى؟ وهل هى إرادة أحزابهم بالاستمرار كما يؤكد لى الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى، حتى لا تترك الساحة البرلمانية خالية على الإخوان وشقيقاتها بعد تنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب.
الاستقالة التى بررها نواب "التيار المدنى" بسحب الثقة الشعبية من مرسى وحكومته، لم يصاحبها اعتذار للمصريين والثوار على مشاركتهم فى مناقشات انتهت إلى تمرير 11 مشروع قانون أغلبها جائر على حقوق المصريين، أبرزها حسب رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى والمشرف على تقرير رقابة أداء البرلمان، "الصكوك، إقليم قناة السويس، العمل الأهلى، ضريبة الدخل، مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، الدورة النقابية، تعديل التمثيل العمالى بمجالس إدارات شركات القطاع العام، قانون كادر المهن الطبية، قانون إنشاء مؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة"، بخلاف 27 اتفاقية دولية وإقليمية قدمها رئيس الجمهورية، أغلبها يخص الاقتراض من الخارج خاصة مع البنك الإسلامى للتنمية والسعودى للتنمية والاتحاد الأوربى.
لم يستقل هؤلاء استجابة لحكم الدستورية بحل "الشورى" نفسه قبل شهر مع الإبقاء عليه لحين انتخاب مجلس النواب، وخطوتهم المتأخرة لدرجة التخلف تشبه "التمرد الأمريكانى" على حكم الجماعة، أو موقف الإخوانجى أبوالفتوح من قيم ومبادئ وأفكار مكتب الإرشاد.
الاستقالة التى بررها نواب "التيار المدنى" بسحب الثقة الشعبية من مرسى وحكومته، لم يصاحبها اعتذار للمصريين والثوار على مشاركتهم فى مناقشات انتهت إلى تمرير 11 مشروع قانون أغلبها جائر على حقوق المصريين، أبرزها حسب رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى والمشرف على تقرير رقابة أداء البرلمان، "الصكوك، إقليم قناة السويس، العمل الأهلى، ضريبة الدخل، مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، الدورة النقابية، تعديل التمثيل العمالى بمجالس إدارات شركات القطاع العام، قانون كادر المهن الطبية، قانون إنشاء مؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة"، بخلاف 27 اتفاقية دولية وإقليمية قدمها رئيس الجمهورية، أغلبها يخص الاقتراض من الخارج خاصة مع البنك الإسلامى للتنمية والسعودى للتنمية والاتحاد الأوربى.
لم يستقل هؤلاء استجابة لحكم الدستورية بحل "الشورى" نفسه قبل شهر مع الإبقاء عليه لحين انتخاب مجلس النواب، وخطوتهم المتأخرة لدرجة التخلف تشبه "التمرد الأمريكانى" على حكم الجماعة، أو موقف الإخوانجى أبوالفتوح من قيم ومبادئ وأفكار مكتب الإرشاد.
