خبير: ظاهرة العمولات الصفرية مرشحة لمزيد من الانتشار في السوق المصري
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن العمولات الصفرية واحدة من أحدث الوسائل التسويقية التي تلجأ إليها الشركات لتضمن لنفسها مكاناً بين نظرائها من السماسرة بالسوق، سواء كان هذا الإعفاء من العمولة لفترة محدودة من الزمن أو لفترات ممتدة أو بوعد باستمرار هذا الإعفاء طوال مدة تعاقد العميل مع شركة الوساطة.
وتابع الخبير: تعتمد الشركات فى تقديم هذه العروض على اعتبار العمولة التي تم إعفاء العميل منها بديلا عن التكاليف التي تتكبدها الشركات في اجتذاب العملاء من خلال حملات التسويق بالطرق التقليدية.
وأضاف: للتنافس في تقديم العمولات المتدنية التي تصل إلى الصفر تبعات كثيرة منها، اضطرار الشركات لتخفيض المصروفات بكافة الوسائل الممكنة والتي قد تأتي على حساب التخلي عن بعض العمالة أو تخفيض الأجور.
واستكمل: من المهن المتأثرة بشركات الوساطة مهنة السمسرة التى تأثرت بانخفاض الطلب عليها مع لجوء العملاء إلى التداول الالكتروني الأقل تكلفة على الشركات، مما يساعد الشركات على تقديم المزيد من العروض بالإضافة إلى مهنة مديري الحسابات التي تحورت بشكل كبير الى ما يعد أقرب إلى التسويق واجتذاب العملاء منها عن إدارة الحسابات.
واستزاد، أنه لا ضير في التنافس على تقديم عروض العمولة المنخفضة التى تظل أداة فعالة في اجتذاب العملاء ما لم يكن ذلك مقترناً بتدني مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فإذا كانت جودة تلك الخدمات ضحية التكلفة المنخفضة حينئذ ينقلب السحر على الساحر ويكون وبالا على الشركة، وسببا مهما في عزوف العملاء عن الشركة وعامل طرد للشركة ونذير تقهقرها فى قائمة التداولات.
واستطرد: إنه شهدت السوق المصرية عدداً من الشركات الصغيرة القادمة إلى السوق حديثاً منتهجة سياسة العمولات الصفرية والتداول باستخدام الأدوات التكنولوجية، إلا أن الأمر لم يلبث أن شهد انضماماً من شركات عريقة في السوق لقائمة مقدمي عروض العمولات الصفرية والذي ينبئ بالمزيد من انتشار الظاهرة بشكل مطرد، وسحب البساط من تحت أقدام شركات الوساطة المتمسكة بالطرق التقليدية الأكثر تكلفة وتكبيد العملاء مزيداً من التكلفة غير عابئين بالضربات التي يتلقونها من حصصهم السوقية جراء تراجع قدرتهم التنافسية ومنذراً بتراجعهم رويداً رويدا إلى أن يتم اقصائهم نهائياً من الصورة فى نهاية المطاف.
بالرغم من المحاولات العديدة التي لجأت إليها الشركات التقليدية لمحاربة هذه الظاهرة التى تهدد بقائهم عبر مناشدة هيئة الرقابة المالية تارة وعبر السعر للتكتل ضد شركات الزيرو عمولة تارة أخرى دون جدوى فلا أحد يقوى على مواجهة تقدم الزمن.
ويعتبر السوق المصري من الأسواق التى تخلفت كثيراً لى صعيد حوكمة تكاليف إجراء العمليات ففى حين تشهد أسواق المنطقة فى سبيل الوصول إلى أكبر قدر من التنافسية لجوء بعض الأسواق الى تحديد عمولة ثابتة للوسطاء تتحدد مركزيا على مستوى السوق ناقلين ساحة التنافس بين الوسطاء إلى جذب العملاء من خلال جودة الخدمات المقدمة وبعض هذه الأسواق يعمل بها شركات وساطة مصرية بذات القواعد التى يقرها السوق بخلاف ممارساتهم وعمولاتهم التى يفرضونها على التداول فى السوق المصرى الى أسواق أخرى أقدمت على خفض دراماتيكي فى تكلفة إجراء العمليات بهدف اجتذاب العملاء المحللين والاقليميين على حد سواء فى عصر لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية كحواجز للتداول فى أسواق المال فى حين يظل السوق المصرى عشوائياً فى تحديد الشركات لعمولاتها التي تشهد تبايناً صارخاً بين الشركات
فكيف إذا تتمكن الشركات ذات العمولات الصفرية من الاستمرار فى السوق بالرغم من تخليها عن مصدر دخلها الأساسي من عمولات السمسرة وهنا تبرز العديد من الأفكار التى تسمح لهذه الشركات بتحقيق العوائد فتارة تلجأ الشركات الى خدمات أخرى إضافية اختبارية مدفوعة الأجر بخلاف خدمة التداول كتقديم خدمات شاشات الأسعار اللحظية مقابل أشتراك شهري أو خدمات التقارير البحثية الفنية والمالية مقابل اشتراكات أيضاً.
في حين تشكل الفائدة المحصلة على أرصدة العملاء النقدية الغير مستخدمة فى التداول مصدرا إضافيا للدخل يمكن أن يسهم فى تمكين الشركة من الاستمرار في تقديم عرضها الأبرز الذي حافظ لها على مكانتها في السوق وهو العمولة الصفرية.
وتبقى العمولة الصفرية ظاهرة مستحدثة بالسوق المصري مرشحة لمزيد من الانتشار والاتساع خلال السنوات القادمة.
وتابع الخبير: تعتمد الشركات فى تقديم هذه العروض على اعتبار العمولة التي تم إعفاء العميل منها بديلا عن التكاليف التي تتكبدها الشركات في اجتذاب العملاء من خلال حملات التسويق بالطرق التقليدية.
وأضاف: للتنافس في تقديم العمولات المتدنية التي تصل إلى الصفر تبعات كثيرة منها، اضطرار الشركات لتخفيض المصروفات بكافة الوسائل الممكنة والتي قد تأتي على حساب التخلي عن بعض العمالة أو تخفيض الأجور.
واستكمل: من المهن المتأثرة بشركات الوساطة مهنة السمسرة التى تأثرت بانخفاض الطلب عليها مع لجوء العملاء إلى التداول الالكتروني الأقل تكلفة على الشركات، مما يساعد الشركات على تقديم المزيد من العروض بالإضافة إلى مهنة مديري الحسابات التي تحورت بشكل كبير الى ما يعد أقرب إلى التسويق واجتذاب العملاء منها عن إدارة الحسابات.
واستزاد، أنه لا ضير في التنافس على تقديم عروض العمولة المنخفضة التى تظل أداة فعالة في اجتذاب العملاء ما لم يكن ذلك مقترناً بتدني مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فإذا كانت جودة تلك الخدمات ضحية التكلفة المنخفضة حينئذ ينقلب السحر على الساحر ويكون وبالا على الشركة، وسببا مهما في عزوف العملاء عن الشركة وعامل طرد للشركة ونذير تقهقرها فى قائمة التداولات.
واستطرد: إنه شهدت السوق المصرية عدداً من الشركات الصغيرة القادمة إلى السوق حديثاً منتهجة سياسة العمولات الصفرية والتداول باستخدام الأدوات التكنولوجية، إلا أن الأمر لم يلبث أن شهد انضماماً من شركات عريقة في السوق لقائمة مقدمي عروض العمولات الصفرية والذي ينبئ بالمزيد من انتشار الظاهرة بشكل مطرد، وسحب البساط من تحت أقدام شركات الوساطة المتمسكة بالطرق التقليدية الأكثر تكلفة وتكبيد العملاء مزيداً من التكلفة غير عابئين بالضربات التي يتلقونها من حصصهم السوقية جراء تراجع قدرتهم التنافسية ومنذراً بتراجعهم رويداً رويدا إلى أن يتم اقصائهم نهائياً من الصورة فى نهاية المطاف.
بالرغم من المحاولات العديدة التي لجأت إليها الشركات التقليدية لمحاربة هذه الظاهرة التى تهدد بقائهم عبر مناشدة هيئة الرقابة المالية تارة وعبر السعر للتكتل ضد شركات الزيرو عمولة تارة أخرى دون جدوى فلا أحد يقوى على مواجهة تقدم الزمن.
ويعتبر السوق المصري من الأسواق التى تخلفت كثيراً لى صعيد حوكمة تكاليف إجراء العمليات ففى حين تشهد أسواق المنطقة فى سبيل الوصول إلى أكبر قدر من التنافسية لجوء بعض الأسواق الى تحديد عمولة ثابتة للوسطاء تتحدد مركزيا على مستوى السوق ناقلين ساحة التنافس بين الوسطاء إلى جذب العملاء من خلال جودة الخدمات المقدمة وبعض هذه الأسواق يعمل بها شركات وساطة مصرية بذات القواعد التى يقرها السوق بخلاف ممارساتهم وعمولاتهم التى يفرضونها على التداول فى السوق المصرى الى أسواق أخرى أقدمت على خفض دراماتيكي فى تكلفة إجراء العمليات بهدف اجتذاب العملاء المحللين والاقليميين على حد سواء فى عصر لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية كحواجز للتداول فى أسواق المال فى حين يظل السوق المصرى عشوائياً فى تحديد الشركات لعمولاتها التي تشهد تبايناً صارخاً بين الشركات
فكيف إذا تتمكن الشركات ذات العمولات الصفرية من الاستمرار فى السوق بالرغم من تخليها عن مصدر دخلها الأساسي من عمولات السمسرة وهنا تبرز العديد من الأفكار التى تسمح لهذه الشركات بتحقيق العوائد فتارة تلجأ الشركات الى خدمات أخرى إضافية اختبارية مدفوعة الأجر بخلاف خدمة التداول كتقديم خدمات شاشات الأسعار اللحظية مقابل أشتراك شهري أو خدمات التقارير البحثية الفنية والمالية مقابل اشتراكات أيضاً.
في حين تشكل الفائدة المحصلة على أرصدة العملاء النقدية الغير مستخدمة فى التداول مصدرا إضافيا للدخل يمكن أن يسهم فى تمكين الشركة من الاستمرار في تقديم عرضها الأبرز الذي حافظ لها على مكانتها في السوق وهو العمولة الصفرية.
وتبقى العمولة الصفرية ظاهرة مستحدثة بالسوق المصري مرشحة لمزيد من الانتشار والاتساع خلال السنوات القادمة.
