برلماني: على الأزهر دور كبير في منع ختان الإناث
قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، يحد من وجود حلاقي الصحة والدايات.
التوعية الدينية
وأكد أن التوعية الدينية من جانب رجال الأزهر أمر بالغ الأهمية لوضع حد لهذه الظاهرة خاصة ما يتعلق بأمر الفتاة في القرى والريف والأماكن الذي لديها موروثات خاطئة تضر الفتاة بدليل أن الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قال إن ختان الإناث ليست من الدين.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أي محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب في من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
تعديلات القانون
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
التوعية الدينية
وأكد أن التوعية الدينية من جانب رجال الأزهر أمر بالغ الأهمية لوضع حد لهذه الظاهرة خاصة ما يتعلق بأمر الفتاة في القرى والريف والأماكن الذي لديها موروثات خاطئة تضر الفتاة بدليل أن الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قال إن ختان الإناث ليست من الدين.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أي محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب في من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
تعديلات القانون
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
