طلب إحاطة حول إجراءات تأسيس الشركات الرقمية في مصر
وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والصناعة والمالية، حول إجراءات تأسيس الشركات الرقمية في مصر.
وأكدت النائبة، في طلبها اليوم الخميس، أن هناك نوعًا جديدًا من الشركات بدأت تفرض نفسها على ساحة الاستثمار على الصعيد العالمي، فرضتها جائحة كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على إنهاء تعاملاتها عن بُعد، كما أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى أهمية البدء في التحول نحو الشركات الرقمية.
وقالت النائبة: إننا في حاجة إلى تعديل إجراءات تأسيس الشركات في مصر، والتي تزيد من حجم الأعباء الواقعة على المسؤولين بسبب البيروقراطية، وتدفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى العزوف، وهو ما يتطلب إلى البدء فورًا في السماح بتدشين شركات رقمية في مصر.
ولفتت «عضو لجنة الصناعة» ، إلى أن التحول نحو تأسيس شركات رقمية في مصر، ستصب في صالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وسيحقق الكثير من المكاسب، وسيفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سيمهد الطريق لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، وسيضع مصر على خارطة التجارة الإلكترونية، وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تسمح بهذا النوع من الشركات.
وأوضحت، أن هناك تجربة رائدة لسنغافورة يمكن دراستها والاطلاع عليها، نحو التحول للشركات الرقمية، وتطبيقها بما يتناسب مع مصر.
ولفتت إلى أنه عبر الشركات الرقمية، يمكن لأصحاب رؤوس الأموال والمساهمين وأصحاب المصالح التواصل إلكترونياً، وأيضاً تؤخذ وتصدر القرارات بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتواجد الفعلي أو الاجتماع، وتزيد من الإنتاج والكفاءة، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل أسرع، وتنظيم موارد المؤسسة.
وأكدت النائبة، في طلبها اليوم الخميس، أن هناك نوعًا جديدًا من الشركات بدأت تفرض نفسها على ساحة الاستثمار على الصعيد العالمي، فرضتها جائحة كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على إنهاء تعاملاتها عن بُعد، كما أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى أهمية البدء في التحول نحو الشركات الرقمية.
وقالت النائبة: إننا في حاجة إلى تعديل إجراءات تأسيس الشركات في مصر، والتي تزيد من حجم الأعباء الواقعة على المسؤولين بسبب البيروقراطية، وتدفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى العزوف، وهو ما يتطلب إلى البدء فورًا في السماح بتدشين شركات رقمية في مصر.
ولفتت «عضو لجنة الصناعة» ، إلى أن التحول نحو تأسيس شركات رقمية في مصر، ستصب في صالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وسيحقق الكثير من المكاسب، وسيفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سيمهد الطريق لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، وسيضع مصر على خارطة التجارة الإلكترونية، وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تسمح بهذا النوع من الشركات.
وأوضحت، أن هناك تجربة رائدة لسنغافورة يمكن دراستها والاطلاع عليها، نحو التحول للشركات الرقمية، وتطبيقها بما يتناسب مع مصر.
ولفتت إلى أنه عبر الشركات الرقمية، يمكن لأصحاب رؤوس الأموال والمساهمين وأصحاب المصالح التواصل إلكترونياً، وأيضاً تؤخذ وتصدر القرارات بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتواجد الفعلي أو الاجتماع، وتزيد من الإنتاج والكفاءة، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل أسرع، وتنظيم موارد المؤسسة.
