محطات مضيئة في تاريخ صاحبة الجلالة.. تناضل من أجل حرية الرأي.. وأول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة
80 عاما مرت على صاحبة الجلالة، عاشت فيها عصور الحريات والاستبداد، ولكنها وقفت حصنا منيعا لتدافع عن حريتها واستقلالها وحماية أبنائها.. لها بطولات ومواقف لا ينساها التاريخ وسطرها بكلمات من ذهب.
إنشاء الكيان
صدرت جريدة الأهرام فى أغسطس 1876 أقدم الصحف المصرية، ومنها انتقلت أول دعوة لإنشاء نقابة الصحفيين عام 1891، وتبنت الجريدة حملة إنشاء كيان يضم الصحفيين وأصحاب الصحف.
وأيدت العديد من الصحف دعوة جريدة الأهرام، وكانت أكثرهم اهتماما على صفحاتها جريدة المؤيد التي أسسها الزعيم مصطفى كامل في ديسمبر 1889 برئاسة تحرير الكاتب الصحفى على يوسف، واستمرت الدعوة ولكنها لم تأخذ الجدية الحقيقة حتى عام 1912.
ولكن تأسست نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941، لتصبح أول كيان نقابي حقيقي بمصر، يدافع عن المهنة والممتهنين، وخلدت هذا اليوم، يوم انتصار لأمل كان ضعيفا في بدايته، واستمر لعشر سنوات تحت الثرى، حتى خرج للحياة بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941، بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت، بعد أن كانت مجرد فكرة عام 1891، خرجت من جريدة الأهرام القومية، تدعو لإنشاء نقابة للصحفيين.
جرائم النشر
وخلال العقود الثمانية الماضية خاضت نقابة الصحفيين مجموعة من المعارك من أجل حماية حقوق الصحفيين ورفض المساس بالمهنة وكذلك دفاعا عن قضايا الوطن وكان من أول هذه المعارك، ما خاضه مجلس النقابة بعد 10 سنوات تقريبا من تأسيس النقابة من معركة ضد قانون تغليظ العقوبات على جرائم النشر الذي كانت تعده حكومة الوفد وتقدم به أحد نوابها إلى البرلمان وهو استيفان باسيلي، وصدر قرار من النقابة حينها بحجب الصحف لمدة يومين تعبيرا عن الرفض لهذا القانون، وبالفعل اضطرت الحكومة للرضوخ لمطالب الصحفيين وسحب مشروع القانون.
مساندة مظاهرات الطلبة
وكان من بين معارك النقابة أيضا، إعلان مجلس النقابة بقيادة أحمد بهاء الدين نقيب الصحفيين، عام 1968 مساندته لمظاهرات الطلبة التي خرجت احتجاجا على محاكمة قادة سلاح الطيران، عقب نكسة يونيو 1967.
وطالب مجلس النقابة بحساب كل المسئولين، وتعميم الحساب ليشمل كل القطاعات والمؤسسات في البلاد، وتوسيع قاعدة الديمقراطية، والإسراع في إصدار القوانين المنظِّمة للحريات العامة، وبعد صدور هذا البيان وصلت نسخة إلى رئاسة الجمهورية الذي رأى أنه بمثابة طعنة من نقابة الصحفيين.
العمل بالسياسة
من أبرز المحطات المضيفة في حياة صاحبة الجلالة، الصدام الذي وقع بين مجلس النواب ونقابة الصحفيين، عند مناقشة القانون الذي وضعته الأخيرة يحظر عمل الصحفيين بالرئاسة، حيث اعترض النواب على وجود نص قانوني يحظر اشتغال نقابة الصحفيين بالسياسة، ذلك النص الذي كانت لا تخلو منه قوانين النقابات المهنية آنذاك.
وامتد الجدل، وفي النهاية انتصرت النقابة، وأصبحت أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، وعمل صحفيو النقابة في ذلك الوقت على عدم الخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين بحكم طبيعة عملهم بالسياسة وبين العمل الحزبي، ولم تسمح الجمعية العمومية أو مجالس النقابة أن تكون بوقا حزبيا لأي تيار أو جماعة سياسية.
الرقابة على الصحف
وعندما فرضت الرقابة علي الصحف أثر وقوع حوادث 26 يناير سنة 1952 بدعوى الحرص على أسرار التحقيقات والاعتقالات ظلت الصحف تعانى متاعب الرقابة حوالى سبعة أشهر تعاقبت فيها وزارات مختلفة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا أصحاب الصحف ومديريها إلى الاجتماع ثم دعا إلى عقد جمعية عامة غير عادية تعددت جلساتها فى شهر يولية سنة 1952 لتنفيذ خطة الإضراب وبينما كان المجلس يتخذ الإجراءات للتنفيذ قام الجيش بإسناد رئاسة الوزراء إلى “على ماهر” الذى قام بإلغاء الرقابة تنفيذا لمطلب النقابة وكل هذه التفاصيل ذكرت فى تقرير مجلس النقابة عن سنة 1951- 1952.
إنشاء الكيان
صدرت جريدة الأهرام فى أغسطس 1876 أقدم الصحف المصرية، ومنها انتقلت أول دعوة لإنشاء نقابة الصحفيين عام 1891، وتبنت الجريدة حملة إنشاء كيان يضم الصحفيين وأصحاب الصحف.
وأيدت العديد من الصحف دعوة جريدة الأهرام، وكانت أكثرهم اهتماما على صفحاتها جريدة المؤيد التي أسسها الزعيم مصطفى كامل في ديسمبر 1889 برئاسة تحرير الكاتب الصحفى على يوسف، واستمرت الدعوة ولكنها لم تأخذ الجدية الحقيقة حتى عام 1912.
ولكن تأسست نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941، لتصبح أول كيان نقابي حقيقي بمصر، يدافع عن المهنة والممتهنين، وخلدت هذا اليوم، يوم انتصار لأمل كان ضعيفا في بدايته، واستمر لعشر سنوات تحت الثرى، حتى خرج للحياة بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941، بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت، بعد أن كانت مجرد فكرة عام 1891، خرجت من جريدة الأهرام القومية، تدعو لإنشاء نقابة للصحفيين.
جرائم النشر
وخلال العقود الثمانية الماضية خاضت نقابة الصحفيين مجموعة من المعارك من أجل حماية حقوق الصحفيين ورفض المساس بالمهنة وكذلك دفاعا عن قضايا الوطن وكان من أول هذه المعارك، ما خاضه مجلس النقابة بعد 10 سنوات تقريبا من تأسيس النقابة من معركة ضد قانون تغليظ العقوبات على جرائم النشر الذي كانت تعده حكومة الوفد وتقدم به أحد نوابها إلى البرلمان وهو استيفان باسيلي، وصدر قرار من النقابة حينها بحجب الصحف لمدة يومين تعبيرا عن الرفض لهذا القانون، وبالفعل اضطرت الحكومة للرضوخ لمطالب الصحفيين وسحب مشروع القانون.
مساندة مظاهرات الطلبة
وكان من بين معارك النقابة أيضا، إعلان مجلس النقابة بقيادة أحمد بهاء الدين نقيب الصحفيين، عام 1968 مساندته لمظاهرات الطلبة التي خرجت احتجاجا على محاكمة قادة سلاح الطيران، عقب نكسة يونيو 1967.
وطالب مجلس النقابة بحساب كل المسئولين، وتعميم الحساب ليشمل كل القطاعات والمؤسسات في البلاد، وتوسيع قاعدة الديمقراطية، والإسراع في إصدار القوانين المنظِّمة للحريات العامة، وبعد صدور هذا البيان وصلت نسخة إلى رئاسة الجمهورية الذي رأى أنه بمثابة طعنة من نقابة الصحفيين.
العمل بالسياسة
من أبرز المحطات المضيفة في حياة صاحبة الجلالة، الصدام الذي وقع بين مجلس النواب ونقابة الصحفيين، عند مناقشة القانون الذي وضعته الأخيرة يحظر عمل الصحفيين بالرئاسة، حيث اعترض النواب على وجود نص قانوني يحظر اشتغال نقابة الصحفيين بالسياسة، ذلك النص الذي كانت لا تخلو منه قوانين النقابات المهنية آنذاك.
وامتد الجدل، وفي النهاية انتصرت النقابة، وأصبحت أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، وعمل صحفيو النقابة في ذلك الوقت على عدم الخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين بحكم طبيعة عملهم بالسياسة وبين العمل الحزبي، ولم تسمح الجمعية العمومية أو مجالس النقابة أن تكون بوقا حزبيا لأي تيار أو جماعة سياسية.
الرقابة على الصحف
وعندما فرضت الرقابة علي الصحف أثر وقوع حوادث 26 يناير سنة 1952 بدعوى الحرص على أسرار التحقيقات والاعتقالات ظلت الصحف تعانى متاعب الرقابة حوالى سبعة أشهر تعاقبت فيها وزارات مختلفة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا أصحاب الصحف ومديريها إلى الاجتماع ثم دعا إلى عقد جمعية عامة غير عادية تعددت جلساتها فى شهر يولية سنة 1952 لتنفيذ خطة الإضراب وبينما كان المجلس يتخذ الإجراءات للتنفيذ قام الجيش بإسناد رئاسة الوزراء إلى “على ماهر” الذى قام بإلغاء الرقابة تنفيذا لمطلب النقابة وكل هذه التفاصيل ذكرت فى تقرير مجلس النقابة عن سنة 1951- 1952.
