أبو صدام: سعر شراء الحكومة للأقماح مرضي للفلاحين
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه تم اعتماد سعر توريد القمح
لموسم 2021، والذي يبدأ توريده للحكومة في منتصف شهر أبريل المقبل بواقع 725 جنيها للأردب نظافة 23.5%، و715 جنيها
للأردب درجة نظافة 23%، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5%.
الأسعار مرضي
ولفت أبو صدام، إلى أن هذه الأسعار مرضية للفلاحين وهي أعلى من أسعار الموسم الماضي بواقع 25 جنيها للأردب، وأنه يتوقع إنتاجية مرتفعة من الأقماح هذا الموسم تزيد عن 9 ملايين طن نظرا لزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح هذا الموسم إلى أكثر من 3.4 مليون فدان منزرعة بأصناف أقماح موصى بها، ومقاومة لأمراض الصدأ وذات جودة عالية وكثيرة الإنتاجية.
ارتفاع معدل الإنتاجية
وتابع: ذلك بالإضافة إلى تحسن الأحوال المناخية، وعدم إصابة الأقماح بأية أمراض تؤثر على الإنتاجية، وعدم ظهور ظاهرة رقاد الأقماح بشكل كبير وتغيير طرق الزراعة والري لكثير من المساحات، بما يزيد الإنتاجية بالإضافة إلى وجود الصوامع الحديثة والتي تعمل علي منع الفاقد من الأقماح مع استخدام معظم الفلاحين آلات زراعة وحصاد حديثة.
وأوضح عبدالرحمن أن عام 2021 سيكون عام القمح، وأن الأسعار التي أعلنتها الحكومة ستوفر هامش ربح مجزي للمزارعين، بالإضافة إلى ثمن تبن القمح والذي يساهم في زيادة دخل مزارعي الأقماح.
قانون الرى الجديد
وقال أبو صدام: إن تلك البشريات تأتي الى الفلاحين وسط الحزن الشديد الذى أصابهم بسبب المادة 64 من قانون الرى الجديد بعد التعديل، حيث اعتبروها نكسة للطموح في التنمية الزراعية لتحديدها رسم ري الأراضي الزراعية، والتي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد أقصى 200 ألف جنيه، وأغلب مواد هذا القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الاستثمار الزراعي
رفع الأوقاف لقيمة إيجار أراضيها
وطالب نقيب الفلاحين بعرض مواد هذا القانون على الرأي العام قبل إقراره، مشيرا بأن ثاني أكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 هي رفع وزارة الأوقاف إيجارات الأراضي الزراعية إلي 400 جنيه للقيراط الواحد، رغم أن الأراضي المثيلة لأراضي الأوقاف لا يزيد إيجار القيراط عن300 جنيه وأن معظم أراضي وزارة الأوقاف قريبة من المباني السكنية وأقل جودة من الأراضي الزراعية المملوكة للغير.
واستطرد أن معظم الفلاحين الذين يستأجرون أراضي وزارة الأوقاف الزراعية، ورثوا هذا الإيجار عن أجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الأراضي، مطالبا الحكومة بتخفيض إيجار أراضي وزارة الأوقاف الزراعية رحمة بهؤلاء الفلاحين.
مشكلة السماد التى تواجه الفلاح
وألمح أبوصدام إلى أن ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي والتي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبا مما زاد الأعباء علي الكثير من الفلاحين، وضيع حقوقهم حيث تباع شيكارة اليوريا المدعمة للفلاح 164.5 جنيها وتباع بالسوق الحر ب230 جنيها وتباع شيكارة النترات المدعمة بـ 159.5 فيما تباع بالسوق الحر بنحو 220 جنيها، وكانت معظم مديريات الزراعة تتزرع بعدم استخراج الفلاحين للكارت الذكي مطالبا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول السماد إلي مستحقيه.
الأسعار مرضي
ولفت أبو صدام، إلى أن هذه الأسعار مرضية للفلاحين وهي أعلى من أسعار الموسم الماضي بواقع 25 جنيها للأردب، وأنه يتوقع إنتاجية مرتفعة من الأقماح هذا الموسم تزيد عن 9 ملايين طن نظرا لزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح هذا الموسم إلى أكثر من 3.4 مليون فدان منزرعة بأصناف أقماح موصى بها، ومقاومة لأمراض الصدأ وذات جودة عالية وكثيرة الإنتاجية.
ارتفاع معدل الإنتاجية
وتابع: ذلك بالإضافة إلى تحسن الأحوال المناخية، وعدم إصابة الأقماح بأية أمراض تؤثر على الإنتاجية، وعدم ظهور ظاهرة رقاد الأقماح بشكل كبير وتغيير طرق الزراعة والري لكثير من المساحات، بما يزيد الإنتاجية بالإضافة إلى وجود الصوامع الحديثة والتي تعمل علي منع الفاقد من الأقماح مع استخدام معظم الفلاحين آلات زراعة وحصاد حديثة.
وأوضح عبدالرحمن أن عام 2021 سيكون عام القمح، وأن الأسعار التي أعلنتها الحكومة ستوفر هامش ربح مجزي للمزارعين، بالإضافة إلى ثمن تبن القمح والذي يساهم في زيادة دخل مزارعي الأقماح.
قانون الرى الجديد
وقال أبو صدام: إن تلك البشريات تأتي الى الفلاحين وسط الحزن الشديد الذى أصابهم بسبب المادة 64 من قانون الرى الجديد بعد التعديل، حيث اعتبروها نكسة للطموح في التنمية الزراعية لتحديدها رسم ري الأراضي الزراعية، والتي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد أقصى 200 ألف جنيه، وأغلب مواد هذا القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الاستثمار الزراعي
رفع الأوقاف لقيمة إيجار أراضيها
وطالب نقيب الفلاحين بعرض مواد هذا القانون على الرأي العام قبل إقراره، مشيرا بأن ثاني أكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 هي رفع وزارة الأوقاف إيجارات الأراضي الزراعية إلي 400 جنيه للقيراط الواحد، رغم أن الأراضي المثيلة لأراضي الأوقاف لا يزيد إيجار القيراط عن300 جنيه وأن معظم أراضي وزارة الأوقاف قريبة من المباني السكنية وأقل جودة من الأراضي الزراعية المملوكة للغير.
واستطرد أن معظم الفلاحين الذين يستأجرون أراضي وزارة الأوقاف الزراعية، ورثوا هذا الإيجار عن أجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الأراضي، مطالبا الحكومة بتخفيض إيجار أراضي وزارة الأوقاف الزراعية رحمة بهؤلاء الفلاحين.
مشكلة السماد التى تواجه الفلاح
وألمح أبوصدام إلى أن ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي والتي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبا مما زاد الأعباء علي الكثير من الفلاحين، وضيع حقوقهم حيث تباع شيكارة اليوريا المدعمة للفلاح 164.5 جنيها وتباع بالسوق الحر ب230 جنيها وتباع شيكارة النترات المدعمة بـ 159.5 فيما تباع بالسوق الحر بنحو 220 جنيها، وكانت معظم مديريات الزراعة تتزرع بعدم استخراج الفلاحين للكارت الذكي مطالبا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول السماد إلي مستحقيه.
