أبوصدام يكشف أسرار تعثر مركز الزراعات التعاقدية
قال حسين عبدالرحمن، أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بانشاء مركز الزراعات التعاقدية عام 2015 والذي لم يفعل حتى الآن، رغم أن قرار الرئيس جاء استجابة لطلبات الكثيرين من المهتمين بالشأن الزراعي المصري للقضاء علي مشاكل تسويق وتسعير المحاصيل.
واضاف ابوصدام ان الزراعه التعاقديه تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل زراعتها عن طريق ابرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات الزراعيه بضمان وزراة الزراعه بما يقضي علي ازمات ارتفاع وانخفاض المنتجات الزراعيه ويمنع استغلال التجار للمزارعين ويساهم في استقرار سوق المنتجات الزراعيه و يحد من الخسائر الفادحه التي يتكبدها الفلاحين نتيجة لتدني اسعار منتجاتهم الزراعيه كما توفر الزراعه التعاقديه المنتج الزراعي بالمواصفات المطلوبه للمصانع الزراعيه واسعار معقوله بما يزيد الاستثمار في القطاع الزراعي واستقرار اوضاعه
واكد ابوصدام ان الاسباب الخفيه علي البعض لعدم تفعيل الزراعه التعاقديه منها عدم وجود لائحة تنفيذيه لقرار اتشاء مركز الزراعات التعاقديه مع عدم جدية وزارة الزراعه في إصدار قرارات منظمه لهذه العقود المتوقعة بين الطرفين بالاضافة الى عدم وجود شركات تأمين لاتمام هذه العقود يعتبر احد اهم اسباب في تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه كما انه لم يتم تعيين رئيسا للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مديرا تنفيذيا له
واشار الى ان تنصل الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بإنشاء شركات للمساهمه في عمليات تسويق المنتجات الزراعيه سببا رئيسيا فى ذلك
وطالب نقيب الفلاحين ان يتبع مركز الزراعات التعاقديه مجلس الوزراء مباشرة بدلا من وزارة الزراعه التي تتعثر في القيام بدورها في تسويق المحاصيل الزراعية وتفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه
ونبه ابو صدام قائلا انه للاهميه الكبيره لاهداف مركز الزراعات التعاقديه بالنسبه للامن الغذائي المصري فإننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي وسؤال وزير الزراعه عن تعثر الزراعات التعاقديه في مصر والذي سوف تحل االكثير من الازمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الاسعار
وتساءل لماذا تخشي وزارة الزراعة من تدخلها فى ابرام العقود وتفعيل دور المركز باعتبارها وزارة انتاج ومسئولة عن الامن الغذائى المصرى الا انها تقول انها غير معنيه بالتسويق رغم أن القرار الرئاسي يسند ذلك الامر برمته اليها.
واضاف ابوصدام ان الزراعه التعاقديه تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل زراعتها عن طريق ابرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات الزراعيه بضمان وزراة الزراعه بما يقضي علي ازمات ارتفاع وانخفاض المنتجات الزراعيه ويمنع استغلال التجار للمزارعين ويساهم في استقرار سوق المنتجات الزراعيه و يحد من الخسائر الفادحه التي يتكبدها الفلاحين نتيجة لتدني اسعار منتجاتهم الزراعيه كما توفر الزراعه التعاقديه المنتج الزراعي بالمواصفات المطلوبه للمصانع الزراعيه واسعار معقوله بما يزيد الاستثمار في القطاع الزراعي واستقرار اوضاعه
واكد ابوصدام ان الاسباب الخفيه علي البعض لعدم تفعيل الزراعه التعاقديه منها عدم وجود لائحة تنفيذيه لقرار اتشاء مركز الزراعات التعاقديه مع عدم جدية وزارة الزراعه في إصدار قرارات منظمه لهذه العقود المتوقعة بين الطرفين بالاضافة الى عدم وجود شركات تأمين لاتمام هذه العقود يعتبر احد اهم اسباب في تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه كما انه لم يتم تعيين رئيسا للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مديرا تنفيذيا له
واشار الى ان تنصل الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بإنشاء شركات للمساهمه في عمليات تسويق المنتجات الزراعيه سببا رئيسيا فى ذلك
وطالب نقيب الفلاحين ان يتبع مركز الزراعات التعاقديه مجلس الوزراء مباشرة بدلا من وزارة الزراعه التي تتعثر في القيام بدورها في تسويق المحاصيل الزراعية وتفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه
ونبه ابو صدام قائلا انه للاهميه الكبيره لاهداف مركز الزراعات التعاقديه بالنسبه للامن الغذائي المصري فإننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي وسؤال وزير الزراعه عن تعثر الزراعات التعاقديه في مصر والذي سوف تحل االكثير من الازمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الاسعار
وتساءل لماذا تخشي وزارة الزراعة من تدخلها فى ابرام العقود وتفعيل دور المركز باعتبارها وزارة انتاج ومسئولة عن الامن الغذائى المصرى الا انها تقول انها غير معنيه بالتسويق رغم أن القرار الرئاسي يسند ذلك الامر برمته اليها.
