عاطف فاروق يكتب: قصة استيلاء ألمانيا على أموال مصر
أسدلت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الستار على قضية الفساد المالي والإداري التي جرت فصولها داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها في ألمانيا، وترتب عليها استيلاء تكتل شركات السياحة الألماني َQTA على أموال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعوقب على إثرها تامر مرزوق مدير المكتب السياحي بألمانيا بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية جسيمة.
وقائع القضية
وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة على تكتل شركات السياحة الألمانية QTA لصالح الهيئة خلال استضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم عدد 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيها.
تقاعس عن إبرام عقد
وقالت المحكمة، إن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول تامر السيد مرزوق، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الألماني َQTA مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الألماني بدفع 20 ألف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فأن الثابت يقيناً أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الألمانية QTA والمنعقد في محافظة الأقصر قامت بعمل عدة اجتماعات تحضيرية قبل انعقاد هذا المؤتمر حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات على تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.
بنود يتحملها الجانب المصري
وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس اتحاد QTA الألماني للعرض عليه بكافة البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الأخرى المطلوبة من الجانب الألماني المساهمة فيها وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكافة المراسلات والمكاتبات الواردة من الجانب الألماني بشأنه.
تكتل شركات السياحة الألمانية
وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الأول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات وتمت مخاطبة الجانب الألماني الممثل في تكتل شركات السياحة الألمانية وإخطارهم رسمياً من قبل رئيس الهيئة بأن تامر مرزوق هو المنسق العام وأن أي تواصل بين الجانبين المصري والألماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص وانه سيتابع جميع الأمور والمهام مع جميع الشركات وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصياً بأي تواصل تم بينهم.
تكاليف المؤتمر
وتمت مخاطبة المحال الأول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 الف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 ألف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها على المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة آلاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال تامر مرزوق بموافاة الجانب الألماني بباقي الإجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا.
المخالفة الثانية
وبالنسبة للمخالفة الثانية التي اسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الأول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين على رئيس هيئة تنشيط السياحة، في حين أنه لم يواجه بهذه المخالفة، وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة.
مستند مكافأة العاملين
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني علي رجب محمود، مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الأوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الإدارية والمالية بالهيئة، الامر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 ألف يورو نظير استضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فأن الأوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند إليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلاً عن أن المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الالكترونية (إيميل) التي وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول تامر مرزوق الذي استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أي إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أي من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلى الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الإجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الامر الذي ينفي عنها أي شبهة أي تقاعس في تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيا
والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد، حالياً أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5/2/2011 حتى 4/5/2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية QTA بسداد مبلغ 20 ألف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ.
جاءت أوراق القضية قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام إلى المحال مطالبة التكتل الألماني QTA بسداد مبلغ عشرين ألف يورو، وأن الأوراق أفصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الأول تامر مرزوق من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.
ولذلك انتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول تامر السيد مرزوق بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه، وببراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد من الاتهامات المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
وقائع القضية
وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة على تكتل شركات السياحة الألمانية QTA لصالح الهيئة خلال استضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم عدد 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيها.
تقاعس عن إبرام عقد
وقالت المحكمة، إن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول تامر السيد مرزوق، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الألماني َQTA مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الألماني بدفع 20 ألف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فأن الثابت يقيناً أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الألمانية QTA والمنعقد في محافظة الأقصر قامت بعمل عدة اجتماعات تحضيرية قبل انعقاد هذا المؤتمر حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات على تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.
بنود يتحملها الجانب المصري
وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس اتحاد QTA الألماني للعرض عليه بكافة البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الأخرى المطلوبة من الجانب الألماني المساهمة فيها وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكافة المراسلات والمكاتبات الواردة من الجانب الألماني بشأنه.
تكتل شركات السياحة الألمانية
وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الأول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات وتمت مخاطبة الجانب الألماني الممثل في تكتل شركات السياحة الألمانية وإخطارهم رسمياً من قبل رئيس الهيئة بأن تامر مرزوق هو المنسق العام وأن أي تواصل بين الجانبين المصري والألماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص وانه سيتابع جميع الأمور والمهام مع جميع الشركات وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصياً بأي تواصل تم بينهم.
تكاليف المؤتمر
وتمت مخاطبة المحال الأول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 الف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 ألف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها على المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة آلاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال تامر مرزوق بموافاة الجانب الألماني بباقي الإجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا.
المخالفة الثانية
وبالنسبة للمخالفة الثانية التي اسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الأول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين على رئيس هيئة تنشيط السياحة، في حين أنه لم يواجه بهذه المخالفة، وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة.
مستند مكافأة العاملين
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني علي رجب محمود، مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الأوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الإدارية والمالية بالهيئة، الامر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 ألف يورو نظير استضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فأن الأوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند إليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلاً عن أن المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الالكترونية (إيميل) التي وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول تامر مرزوق الذي استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أي إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أي من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلى الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الإجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الامر الذي ينفي عنها أي شبهة أي تقاعس في تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيا
والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد، حالياً أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5/2/2011 حتى 4/5/2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية QTA بسداد مبلغ 20 ألف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ.
جاءت أوراق القضية قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام إلى المحال مطالبة التكتل الألماني QTA بسداد مبلغ عشرين ألف يورو، وأن الأوراق أفصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الأول تامر مرزوق من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.
ولذلك انتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول تامر السيد مرزوق بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه، وببراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد من الاتهامات المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
