عاطف فاروق يكتب: بالأسماء والأرقام.. قيادات "المالية" نهبوا أموال الجمارك

الأحد 28/مارس/2021 - 09:23 ص

أزاحت النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 62 قضائية عليا الستار عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل جرت فصولها داخل أروقة وجدران ديوان وزارة المالية ومصلحة الجمارك أحيل على إثرها 37 مسئولًا بعد ثبوت الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام في صورة مكافأت مالية من الجمارك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي.

تقرير الاتهام شمل 17 مسئولًا بوزارة المالية وهم عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة والمشرف على مكتب الوزير ومحمود عبد الجواد، رئيس موازنة الجهاز الإداري وعبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المركزية وعصام شعبان رئيس موازنة الإيرادات العامة وفاطمة عبد المنعم، مدير عام بالموازنة العامة ومرجريت يعقوب، رئيس ختامي الجهاز الإداري وآمال محمود، محاسبة ومحمد إبراهيم، بالمطابع الأميرية وأكرم حسين، رئيس إدارة موازنة الإيرادات ومحمد أبو رية وإبراهيم مصطفى، المحاسبين وعبير إبراهيم، سكرتيرة رئيس القطاع وأيمن فوزي، باحث وهند محمود، محاسبة ومي عطا، باحث بمكتب الوزير وعصام جمعة، كبير كتاب ومحمد عبد العال، باحث.

كما ضم تقرير الاتهام 15 مسئولًا بمصلحة الجمارك وهم، محمود عبد العزيز، رئيس وحدة الصرف وأحمد سعد، مدير مراجعة الخدمات المالية وهالة مصطفى، مديرة الإدارة المالية وفاطمة بخيت مراجع مالي وجيهان مصطفى بالتفتيش وسهير غالي، رئيس قسم ولمياء محمد، مديرة تعريفة وإيريني فرج، رئيس تعريفة ونادية عبد السلام، مديرة الماهيات وجابر عرفة، رئيس الخدمات المالية ومحمد السيد وأحمد غريب، مديرين بالميزانية ومحمد عبد المقصود، وكيل أول وزارة ومدحت حسن، رئيس الخدمات الإدارية وثناء محمد، رئيس الخدمات المالية، و5 مسئولين من حسابات الجمارك وهم، أحمد الشاذلي، مدير الحسابات وجابر الشامي وعمر العفيفي، وكيلي الحسابات وسوسن جرجس المراقب المالي ونادية عبد الحميد، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية.

أكد تقرير الإتهام في القضية أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملوا بها وخالفوا القواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة المالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى السابعة عشر، تقاضوا مبالغ مالية تحت مسمى مكافأت من ميزانية مصلحة الجمارك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً عن أعمال تدخل فى صميم عملهم الأصلى دون وجود موافقة من وزير المالية وفقاً لما إنتهى إليه تقرير اللجنة.

تبين من تقرير الإتهام أن المحال الأول حصل على مبلغ 112 الف جنيه، وحصل الثانى على 67 الف جنيه والثالث 68 الف جنيه والرابع 21500 جنيه والخامس 51 الف جنيه والسادس 3500 جنيه والسابع 1700 جنيه والثامنة 15 الف جنيه والتاسعة 136 الف جنيه والعاشر 23 الف جنيه والحادى عشر 58 الف جنيه والثانى عشر ١١٥٢٠ جنيه والثالث عشر ٩١٢٠ جنيه والرابعة عشر ١٧٧٣٦ جنيه والخامسة عشر ٤٣١٠٤ جنيه والسادس عشر ٤٩٥٤٥ جنيه والسابع عشر 8300 جنيه.

وأستخدم المحال الثامن عشر الإستمارة 50 ع ح، في صرف مكافأت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلًا من الإستمارة 132 ع ح مكرر مما ترتب عليه عدم إستيفاء الإقرار بشأن الموجود الحقيقي في الخدمة ومدى احقيتهم في الصرف بالمخالفه للائحة المالية للموازنة والحسابات، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية ووجود موافقة السلطة المختصة علي صرف تلك المكأفات.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين من التاسع عشر حتي الخامس والعشرون، تقاعسوا عن الاعتراض علي استخدام الاستمارة ٥٠ ع ح في صرف مكافأت للعاملين في جهات خارجية من ميزانية جمارك الاسكندرية بدلا من الاستمارة رقم ١٣٢ ع ح أو ١٣٢ ع ح مكرر.

وتقاعسوا عن التأكد من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكأفات من جمارك الاسكندرية، أو وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم،ولم يتأكدوا من وجود تفويض وزارى لرئيس جمارك الأسكندرية يبيح له صرف المكأفات، ولم يعترضوا علي الصرف للعاملين بجهات خارجية مما ترتب علي ذلك صرف تلك المكافأت دون وجه حق .

ولم تتأكد السادسة والعشرون من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكافآت، وكذا وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم، والمحالون من السابع والعشرون حتى الثانية والثلاثون، عرضوا مذكرات علي رئيس مصلحة الجمارك ووافقوا وأعتمدوا صرف مكأفات لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية الجمارك دون استيفاء السند القانوني للصرف، وتوضيح للأعمال التي يستحقوا الاثابة عنها ودون موافقة السلطة المختصة على الصرف .

وشددت التحقيقات على أن المحالون من الثالث والثلاثون حتى السابع والثلاثون، تقاعسوا عن الإعتراض على إستخدام الإستمارة 50 ع ح، وأعتمدوا صرف المكافآت بدلاً من الإستمارة رقم ١٣٢ ع ح، أو ١٣٢ ع ح مكرر، أو التأكد من موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على الصرف، ووجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وتفويض وزارى لرئيس مصلحة الجمارك يبيح له الموافقة على الصرف مما ترتب على ذلك صرف تلك المكافآت دون وجه حق، والمحالون التاسع عشر والخامسة والعشرون والرابعة والثلاثون لم يعترضوا على صرف إستمارة الشطب لعدم استيفاء توقيع رئيس المصلحة عليها أو من يفوضه عليها.