مدير عام بالبرلمان يحصل على الدكتوراه في "النظام القانونى لإنهاء عقود الإنشاء الدولية"
حصل الباحث أحمد عبد
الهادي عارف، المدير العام بمجلس النواب، الأمين المساعد للجنة النقل والمواصلات بالمجلس،
على درجة الدكتوراة فى الحقوق من جامعة حلوان،
في رسالة موضوعها النظام القانونى لإنهاء عقود الإنشاء الدولية دراسة تحليلية مقارنة
مع التطبيق على نموذج عقد الفيديك.
وتناول موضوع الرسالة كيفية تطبيق عقد الفيديك على عقود القانون العام التى تكون الدولة طرفاً فيها، فضلا عن أنها من أولى الأبحاث التي تناولت تأثير جائحة فيروس كورونا على عقود الإنشاء ذات الطابع الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بإيقاف وفسخ العقد مع تطبيق ذلك على عقد الفيديك.
وتضمنت الرسالة النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال الدراسة تشريعياً وقضائياً، وكذلك أثبتت الدراسة من خلال الواقع العملي والتطبيق القانوني الفوائد التي تحققها الاعتماد على نماذج عقدية متقنة كالفيديك فى مجال الإنشاءات الدولية.
وانتهت الدراسة المقدمة من الباحث أحمد عبد الهادي، إلى عدد من التوصيات تدور جميعها حول سرعة اعتماد تطبيق عقد الفيديك فى منظومة العقود الإدارية بمصر والوطن العربي، مع وضع آليات دقيقة لضمان جودة تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما أوصى الباحث من خلال الدراسة بضرورة مواكبة التطورات الحديثة في قطاع التشييد والبناء، وتدريب الكوادر والمتخصصة فى الجهات الإدارية على تطبيق القانون رقم (182) لسنة 2018 فى شأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وطالب الباحث بضرورة اتباع الأسس والمعايير الدولية سواء في إبرام أو تنفيذ عقود الإنشاء الدولية وبخاصة فيما يتعلق بإنهاء تلك العقود، مع مراعاة أن يتم ذلك وفق الإطار القانوني والتعاقدي المتفق عليه بما يعزز من مبادئ الحوكمة ويضمن تطبيق معايير العلانية والنزاهة والشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تضارب المصالح.
ودعا أحمد عبد الهادي من خلال الدراسة، إلى ضرورة دعم إنشاء الكيان الوطني المستقل عن الدولة (جمعية الهندسة الاستشارية) لضمان تمثيل مصر في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، والذي يرفض تمثيل الدول بكيانات تابعة لها وغير مستقلة عنها.
كما طالب عبد الهادي، بتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية لكافة الجهات الحكومية سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات، للتوعية بفوائد عقد الفيديك ونشر الوعي القانوني بشأنه وتوضيح القواعد القانونية المنظمة له بشكل عام والتأكيد على عدم تعارضها مع النظام القانونيالمصريالحالي، مع تنظيم دورات متخصصة للمهندسين والقانونيين المعنيين بتلك الجهات للتعرف على الجوانب الدقيقة والمتخصصة في تطبيق عقد الفيديك وحالات إنهائه بشكل قانوني وبما لا يعرض الدولة إلى خسارة المنازعات القانونية التي تكون طرفا فيها.
وشدد الباحث، على أهمية تنفيذ ما جاء من توصيات في المؤتمرات الدولية ومنها المؤتمر العربي الأول لعقود الفيديك الذي عقد في مصر عام 2016بشأن تطبيق عقد الفيديك، والذي أوصى بالآتي:
_ التشجيع على تطبيق عقد “الفيديك” العقدالمتوازن، ودعم وجود عقد تشييد عربي نموذجي موحد، واعتماد الجهات المعنية له.
_ اعتماد ترجمة موحدة لعقود الفيديك باللغة العربية وتعميمها من خلال الهيئات والاتحادات والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة.
_نشر أفكار عقود الفيديك بين المهندسين والقانونيين، لما له من دور مهم في تكوين القانون الواجب التطبيق على منازعات التشييد والبناء على المستوي الدولي.
_ إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة للعمل على دراسة حالتها وتفادي الأخطاء الموجودة بها.
_ الحد من إسناد مشاريع جديدة إلى المقاولين المتعثرين حتى الانتهاء من المشاريع القائمة.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من كل من الدكتور محمد جمال جبريل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفا ورئيساً، الدكتور منصور محمد أحمد، وكيل كلية حقوق المنوفية، المستشار الدكتور ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين مقداد، أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة حلوان.
وتناول موضوع الرسالة كيفية تطبيق عقد الفيديك على عقود القانون العام التى تكون الدولة طرفاً فيها، فضلا عن أنها من أولى الأبحاث التي تناولت تأثير جائحة فيروس كورونا على عقود الإنشاء ذات الطابع الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بإيقاف وفسخ العقد مع تطبيق ذلك على عقد الفيديك.
وتضمنت الرسالة النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال الدراسة تشريعياً وقضائياً، وكذلك أثبتت الدراسة من خلال الواقع العملي والتطبيق القانوني الفوائد التي تحققها الاعتماد على نماذج عقدية متقنة كالفيديك فى مجال الإنشاءات الدولية.
وانتهت الدراسة المقدمة من الباحث أحمد عبد الهادي، إلى عدد من التوصيات تدور جميعها حول سرعة اعتماد تطبيق عقد الفيديك فى منظومة العقود الإدارية بمصر والوطن العربي، مع وضع آليات دقيقة لضمان جودة تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما أوصى الباحث من خلال الدراسة بضرورة مواكبة التطورات الحديثة في قطاع التشييد والبناء، وتدريب الكوادر والمتخصصة فى الجهات الإدارية على تطبيق القانون رقم (182) لسنة 2018 فى شأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وطالب الباحث بضرورة اتباع الأسس والمعايير الدولية سواء في إبرام أو تنفيذ عقود الإنشاء الدولية وبخاصة فيما يتعلق بإنهاء تلك العقود، مع مراعاة أن يتم ذلك وفق الإطار القانوني والتعاقدي المتفق عليه بما يعزز من مبادئ الحوكمة ويضمن تطبيق معايير العلانية والنزاهة والشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تضارب المصالح.
ودعا أحمد عبد الهادي من خلال الدراسة، إلى ضرورة دعم إنشاء الكيان الوطني المستقل عن الدولة (جمعية الهندسة الاستشارية) لضمان تمثيل مصر في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، والذي يرفض تمثيل الدول بكيانات تابعة لها وغير مستقلة عنها.
كما طالب عبد الهادي، بتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية لكافة الجهات الحكومية سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات، للتوعية بفوائد عقد الفيديك ونشر الوعي القانوني بشأنه وتوضيح القواعد القانونية المنظمة له بشكل عام والتأكيد على عدم تعارضها مع النظام القانونيالمصريالحالي، مع تنظيم دورات متخصصة للمهندسين والقانونيين المعنيين بتلك الجهات للتعرف على الجوانب الدقيقة والمتخصصة في تطبيق عقد الفيديك وحالات إنهائه بشكل قانوني وبما لا يعرض الدولة إلى خسارة المنازعات القانونية التي تكون طرفا فيها.
وشدد الباحث، على أهمية تنفيذ ما جاء من توصيات في المؤتمرات الدولية ومنها المؤتمر العربي الأول لعقود الفيديك الذي عقد في مصر عام 2016بشأن تطبيق عقد الفيديك، والذي أوصى بالآتي:
_ التشجيع على تطبيق عقد “الفيديك” العقدالمتوازن، ودعم وجود عقد تشييد عربي نموذجي موحد، واعتماد الجهات المعنية له.
_ اعتماد ترجمة موحدة لعقود الفيديك باللغة العربية وتعميمها من خلال الهيئات والاتحادات والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة.
_نشر أفكار عقود الفيديك بين المهندسين والقانونيين، لما له من دور مهم في تكوين القانون الواجب التطبيق على منازعات التشييد والبناء على المستوي الدولي.
_ إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة للعمل على دراسة حالتها وتفادي الأخطاء الموجودة بها.
_ الحد من إسناد مشاريع جديدة إلى المقاولين المتعثرين حتى الانتهاء من المشاريع القائمة.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من كل من الدكتور محمد جمال جبريل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفا ورئيساً، الدكتور منصور محمد أحمد، وكيل كلية حقوق المنوفية، المستشار الدكتور ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين مقداد، أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة حلوان.
