أبرزها دور الرعاية الخاصة.. ٣ طرق حددها القانون الجديد لرعاية المسنين
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الإثنين، على
مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا، بشأن حقوق المسنين
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع أنها ستعد تقرير عن المشروع لعرضه على مكتب المجلس.
خروج المسن
وتضمنت المادة التاسعة عشر من قانون المسنين، أنه لا يجوز قبول المسن بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقائهم بها دون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء، أما المادة العشرون فتخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ويطبق عليها كافة المعايير والشروط المعتمدة.
رعاية المسن
وتضمنت المادة 21 أن تكون الأولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين العامة للمسنسن الفاقدين لاسرهم أو اللذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالاقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات.
توفير الاحتياجات
أما المادة 22 فتتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجه بحسب الأحوال طالما كان قادرا على أدائها فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤلية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤن حياته وذلك وفق التعرتيب التالى: الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفى حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد ن الفئة التالية لتولى الرعاية ترفع الوزارة الأمر إل محكمة الأسرة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو غيرهم لرعاية المسن، وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك فإذا كان معسرا وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقا لما يقدره لها نصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا عرضت الوزارة الأمر بموجب أمر على عريضة على المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلتزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم تدفع الوزارة معاش للمكلف بالرعاية نظير ذلك وتحدد شروط وضوابط إستحقاق المعاش للمكلف بالرعاية بقرار يصدر عن الوزير المختص.
خروج المسن
وتضمنت المادة التاسعة عشر من قانون المسنين، أنه لا يجوز قبول المسن بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقائهم بها دون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء، أما المادة العشرون فتخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ويطبق عليها كافة المعايير والشروط المعتمدة.
رعاية المسن
وتضمنت المادة 21 أن تكون الأولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين العامة للمسنسن الفاقدين لاسرهم أو اللذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالاقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات.
توفير الاحتياجات
أما المادة 22 فتتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجه بحسب الأحوال طالما كان قادرا على أدائها فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤلية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤن حياته وذلك وفق التعرتيب التالى: الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفى حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد ن الفئة التالية لتولى الرعاية ترفع الوزارة الأمر إل محكمة الأسرة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو غيرهم لرعاية المسن، وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك فإذا كان معسرا وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقا لما يقدره لها نصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا عرضت الوزارة الأمر بموجب أمر على عريضة على المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلتزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم تدفع الوزارة معاش للمكلف بالرعاية نظير ذلك وتحدد شروط وضوابط إستحقاق المعاش للمكلف بالرعاية بقرار يصدر عن الوزير المختص.
