لجنة التضامن بالبرلمان توافق على قانون حقوق المسنين.. تعرف على التفاصيل
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا، بشأن حقوق المسنين.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع أنها ستعد تقرير عن المشروع لعرضه على مكتب المجلس.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقدم المشروع، إن مشروع القانون يتضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عاما.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة توضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع أنها ستعد تقرير عن المشروع لعرضه على مكتب المجلس.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقدم المشروع، إن مشروع القانون يتضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عاما.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة توضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
