بريطانيا تطالب مجلس الأمن باجتماع طارئ بشأن ميانمار

طالبت بريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ميانمار، بعدما قتل العشرات من المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، في نهاية الأسبوع.

مجلس الأمن

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" إن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيبدأون الجلسة خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، بإحاطة بشأن الوضع من قبل كريستين شرانر بورجنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ميانمار.

ولم يتضح ما إذا كان مجلس الأمن سيتمكن من الاتفاق على إعلان جديد في نهاية الاجتماع، وهو الأمر الذي يتطلب إجماعًا بين أعضائه من بينهم روسيا والصين.



العنف

وفي 10 مارس، أصدر مجلس الأمن لأول مرة إعلانا يدين بشدة "استخدام قوات الأمن الميانمارية للعنف ضد المتظاهرين السلميين" الذي شمل النساء والأطفال.

القوة الاستعمارية

وقادت بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة للبلاد - الإعلان، لكن مجلس الأمن لم يوافق على الإشارة إلى أي "انقلاب" أو احتمال فرض عقوبات دولية إذا واصل جيش ميانمار هجماته على المحتجين.

وكان هذا بشكل أساسي بسبب معارضة الصين وروسيا، ولكن أيضا من أعضاء آسيويين آخرين في المجلس مثل الهند وفيتنام؟، وقالت الأمم المتحدة إن 107 أشخاص على الأقل، بينهم سبعة أطفال، قتلوا يوم السبت الماضي.

مجلس الأمن

وفي 4 فبراير، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق" بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين" بمن فيهم أونج سان سو كي.

انتخابات
 

وكان رئيس المجلس العسكري في ميانمار جدد تعهده بإجراء انتخابات بعد انقلاب الشهر الماضي، في وقت وصفت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأنه أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات على الانقلاب.

وقال الجنرال مين أونج هلاينج إن الجيش اضطر إلى الاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير بسبب "التصرفات غير القانونية" التي ارتكبها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونج سان سو شي المحتجزة الآن، مضيفا أن بعض قادة الحزب قد أدينوا بالفساد.

وفي كلمة ألقاها خلال عرض عسكري جرى اليوم في عاصمة ميانمار بمناسبة عيد الجيش، اعتبر مين أونج هلاينج أن "أعمال العنف غير مناسبة" في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الانقلاب، وقال إن الجيش "سيحمي الشعب ويسعى لتحقيق الديمقراطية".