حكم نهائي يضع الأطر القانونية لآداب التخاطب الإعلامى ويحظر التراشق والإسقاط
انتشرت فى الآونة الأخيرة واقعة قيام أحد الإعلاميين بالتهكم على فئة عريقة من فئات الشعب المصرى مما كان له مردود شعبى كبير الأثر بالاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
وجاءت واقعة قيام أحد الأكاديميين فى الشأن الإعلامى بكتابة سبع مقالات على ذات وسائل التواصل الاجتماعى ينتقد فيها الإعلام المصرى فيما يراه هو نقدا متخصصا، بينما يراه أهل الإعلام جارحا ومتجاوزا حدود حرية الرأى خاصة أنه تناول فيها بالسخرية والتهكم أربعة من الإعلاميين واصفا لهم بألفاظ تتعدى الحدود الموضوعية لحق التعبير والنقد، ترتب عليه قيام البعض بالرد عليه دفاعا مما تثور معه المسئولية عن التراشق الإعلامى والإسقاط .
ويلعب القضاء المصرى دورا بارزا فى حماية القيم المهنية الإعلامية، ففى حكم قضائى تاريخى تناول بدقة مفاهيم الأصول المهنية واَدابها للإعلاميين فى الحقل الإعلامى ووضع أطراً للتعبير القانونى المباح سواء فيما بينهم وبين الجمهور أو فيما بينهم بعضهم البعض وأوجب الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط .
وأصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية منذ 5 سنوات حكما أصبح نهائيا وباتا بعدم طعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
واعتبر المهتمون بالشأن الإعلامى هذا الحكم من أدبيات القضاء المصرى يدخل فى الزمن الكلاسيكى للمستوى الرفيع للأحكام القضائية التى تصيغ بعمق أسس الاَداء المهنى لكافة المشتغلين بالإعلام يجب أن يُدرس .
الالتزام بالمظهر الإعلامى
وأكدت المحكمة على الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الأداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط، وأن المشتغلين بالإعلام شركاء فى مسئولية الكلمة واحترام آداب الزمالة جزء من الضمير العام وعدم التجريح أو الخروج عن حدود التعبير القانونى المباح .
التعددية الإعلامية
وقالت المحكمة إنه ليس في مقدور أحد من المشتغلين بالإعلام أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب والتعددية الإعلامية ضرورة ويجب الكف عن ملاحقة الإعلاميين من زملائهم بسبب ما يقدمونه للناس من أنباء وآراء لتغليب مصلحة الوطن ومراعاة مقتضيات الأمن القومى والحرص على مشاعر الجماهير.
حرية واستقلال الإعلام
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إن مبدأ حرية واستقلال الإعلام أضحى من المبادئ الدستورية لتؤدي وسائل الإعلام رسالتها في خدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ، والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة باستثناء ما يفرض عليها من رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وأضافت المحكمة: ضماناً لمبدأ حرية الإعلام واستقلاله حرص الدستور علي أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وألقي علي عاتقه المسئولية الكاملة عن ضمان حرية الصحافة والإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، والمسئولية أيضا عن حماية مصالح الجمهور فضلا عن مسئوليته عن وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها مراعاة لقيم المجتمع وتقاليده البناءة .
تجاوزات في الخطاب الإعلامي
وأكدت المحكمة أن التجربة الإعلامية كشفت عن كثير من التجاوزات فى الخطاب الإعلامى عقب ثورة الشعب مما يتعين معه رسم الأطر القانونية لاَداب التخاطب الإعلامى وحظر التراشق والإسقاط , فعلى العاملين فى الحقل الإعلامى حماية مصالح الجمهور والالتزام بالضوابط والمعايير الكفيلة بمراعاة أصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة .
وأشارت الى انه يجب الالتزام بميثاق الشرف لمهنة الإعلام لكافة المشتغلين به باعتبار الإعلاميين شركاء في مسئولية الكلمة بما يتماشى مع الضمير الإنساني وعلي القمة منها تقديم المعلومات الصحيحة للشعب في حينها وعرض وجهات النظر المختلفة عرضا متوازنا أميناً في كافة الموضوعات التي تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو اثارة ، واحترام القيم الدينية السمحاء والقومية والمشاركة في تنوير الرأي العام وتشكيل الذوق العام تشكيلا سليما ومراعاة حرمة الأسر .
الالتزام بالمظهر اللائق
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الإعلاميين سواء فيما بينهم والجمهور أو فيما بينهم بعضهم البعض الالتزام بالمظهر اللائق في الأداء بالقول أو بالمظهر أو الكتابة ومنع إذاعة ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط فى عملهم الإعلامي، فضلا عن وجوب احترام آداب الزمالة في الحقل الإعلامي وهى جزء فى الضمير العام خاصة عدم تجريح البعض للبعض الآخر وعدم الخروج عن حدود التعبير القانونى المباح .
وقالت المحكمة: ميثاق شرف مهنة الإعلام ضرورة دستورية وقانونية ومجتمعية ملحة يجب أن يلتزم الإعلاميون به بأنفسهم على مختلف المدارس الإعلامية وتنوعاتها , والتزامهم به ينبغى أن يكون نابعا منهم دون وصاية من أحد إلا في حالة خرق قواعده ففى تلك الحالة يجب التدخل وتحقيق المسئولية لتنفيذ حكم القانون وسيادته.
حرية الإعلام واستقلاله
وأوضحت المحكمة أن مبدأ حرية الإعلام واستقلاله الذى بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة يعني حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته ، فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأي العام أو توجيهه ، ويعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات ، وحرية الإعلام واستقلاله علي النحو المتقدم ترتبط بحرية الرأي فهي وجه من وجوه الرأي ولازمة من لوازمها .
حرية الرأي هي أم الحريات
وأضافت المحكمة أن حرية الرأي هي أم الحريات وأقدسها وهي منبت الديمقراطية وتجسيدا حقيقيا لها لكنها تتقيد بحدود الإباحة دون تجاوز إلى نطاق التجريم , والإعلام يقوم بوظيفته الأساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة , فضلاً عما يجب أن يقوم به من أدوار أخرى في مجال التثقيف والتنوير والتوجيه ليبسط الحقيقة امام الشعب وتبصيره بما يجري حوله ، مما يلقي علي عاتق الإعلام المسئولية لإشاعة المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون المواطن علي بصيرة ويحدد موقفه مما يجري حوله باعتبار أن الديمقراطية هي المعرفة قبل أي شيء آخر.
واستطردت المحكمة أنه علي هدى ما كشفت عنه وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام فإنه ليس في مقدور أحد من وسائل الإعلام المختلفة والمشتغلين به أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب.
التعددية السياسية ضرورة
واختتمت المحكمة أنه لما كان الإعلام أصبح جزءا لا يتجزأ من ضمير الناس يشكل تكوين الرأي العام الذي يترك انعكاساته علي الشعب في النواحي الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهو يعد من أهم وسائل التواصل المجتمعي خاصة وأن الإعلام الإلكتروني، وآداب مهنة الإعلام تقتضيها مصلحة الوطن وتعطيلها هو تعطيل لضمير الأمة الذي يجب ألا يتأخر برهة من الوقت ، لتكون مرآة صادقة تعكس كل حسن دون تقبح لتحتفظ مصر بمركز الريادة الذي كان لها عن استحقاق وجدارة .
وجاءت واقعة قيام أحد الأكاديميين فى الشأن الإعلامى بكتابة سبع مقالات على ذات وسائل التواصل الاجتماعى ينتقد فيها الإعلام المصرى فيما يراه هو نقدا متخصصا، بينما يراه أهل الإعلام جارحا ومتجاوزا حدود حرية الرأى خاصة أنه تناول فيها بالسخرية والتهكم أربعة من الإعلاميين واصفا لهم بألفاظ تتعدى الحدود الموضوعية لحق التعبير والنقد، ترتب عليه قيام البعض بالرد عليه دفاعا مما تثور معه المسئولية عن التراشق الإعلامى والإسقاط .
ويلعب القضاء المصرى دورا بارزا فى حماية القيم المهنية الإعلامية، ففى حكم قضائى تاريخى تناول بدقة مفاهيم الأصول المهنية واَدابها للإعلاميين فى الحقل الإعلامى ووضع أطراً للتعبير القانونى المباح سواء فيما بينهم وبين الجمهور أو فيما بينهم بعضهم البعض وأوجب الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط .
وأصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية منذ 5 سنوات حكما أصبح نهائيا وباتا بعدم طعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
واعتبر المهتمون بالشأن الإعلامى هذا الحكم من أدبيات القضاء المصرى يدخل فى الزمن الكلاسيكى للمستوى الرفيع للأحكام القضائية التى تصيغ بعمق أسس الاَداء المهنى لكافة المشتغلين بالإعلام يجب أن يُدرس .
الالتزام بالمظهر الإعلامى
وأكدت المحكمة على الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الأداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط، وأن المشتغلين بالإعلام شركاء فى مسئولية الكلمة واحترام آداب الزمالة جزء من الضمير العام وعدم التجريح أو الخروج عن حدود التعبير القانونى المباح .
التعددية الإعلامية
وقالت المحكمة إنه ليس في مقدور أحد من المشتغلين بالإعلام أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب والتعددية الإعلامية ضرورة ويجب الكف عن ملاحقة الإعلاميين من زملائهم بسبب ما يقدمونه للناس من أنباء وآراء لتغليب مصلحة الوطن ومراعاة مقتضيات الأمن القومى والحرص على مشاعر الجماهير.
حرية واستقلال الإعلام
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إن مبدأ حرية واستقلال الإعلام أضحى من المبادئ الدستورية لتؤدي وسائل الإعلام رسالتها في خدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ، والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة باستثناء ما يفرض عليها من رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وأضافت المحكمة: ضماناً لمبدأ حرية الإعلام واستقلاله حرص الدستور علي أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وألقي علي عاتقه المسئولية الكاملة عن ضمان حرية الصحافة والإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، والمسئولية أيضا عن حماية مصالح الجمهور فضلا عن مسئوليته عن وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها مراعاة لقيم المجتمع وتقاليده البناءة .
تجاوزات في الخطاب الإعلامي
وأكدت المحكمة أن التجربة الإعلامية كشفت عن كثير من التجاوزات فى الخطاب الإعلامى عقب ثورة الشعب مما يتعين معه رسم الأطر القانونية لاَداب التخاطب الإعلامى وحظر التراشق والإسقاط , فعلى العاملين فى الحقل الإعلامى حماية مصالح الجمهور والالتزام بالضوابط والمعايير الكفيلة بمراعاة أصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة .
وأشارت الى انه يجب الالتزام بميثاق الشرف لمهنة الإعلام لكافة المشتغلين به باعتبار الإعلاميين شركاء في مسئولية الكلمة بما يتماشى مع الضمير الإنساني وعلي القمة منها تقديم المعلومات الصحيحة للشعب في حينها وعرض وجهات النظر المختلفة عرضا متوازنا أميناً في كافة الموضوعات التي تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو اثارة ، واحترام القيم الدينية السمحاء والقومية والمشاركة في تنوير الرأي العام وتشكيل الذوق العام تشكيلا سليما ومراعاة حرمة الأسر .
الالتزام بالمظهر اللائق
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الإعلاميين سواء فيما بينهم والجمهور أو فيما بينهم بعضهم البعض الالتزام بالمظهر اللائق في الأداء بالقول أو بالمظهر أو الكتابة ومنع إذاعة ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للإحباط فى عملهم الإعلامي، فضلا عن وجوب احترام آداب الزمالة في الحقل الإعلامي وهى جزء فى الضمير العام خاصة عدم تجريح البعض للبعض الآخر وعدم الخروج عن حدود التعبير القانونى المباح .
وقالت المحكمة: ميثاق شرف مهنة الإعلام ضرورة دستورية وقانونية ومجتمعية ملحة يجب أن يلتزم الإعلاميون به بأنفسهم على مختلف المدارس الإعلامية وتنوعاتها , والتزامهم به ينبغى أن يكون نابعا منهم دون وصاية من أحد إلا في حالة خرق قواعده ففى تلك الحالة يجب التدخل وتحقيق المسئولية لتنفيذ حكم القانون وسيادته.
حرية الإعلام واستقلاله
وأوضحت المحكمة أن مبدأ حرية الإعلام واستقلاله الذى بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة يعني حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته ، فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأي العام أو توجيهه ، ويعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات ، وحرية الإعلام واستقلاله علي النحو المتقدم ترتبط بحرية الرأي فهي وجه من وجوه الرأي ولازمة من لوازمها .
حرية الرأي هي أم الحريات
وأضافت المحكمة أن حرية الرأي هي أم الحريات وأقدسها وهي منبت الديمقراطية وتجسيدا حقيقيا لها لكنها تتقيد بحدود الإباحة دون تجاوز إلى نطاق التجريم , والإعلام يقوم بوظيفته الأساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة , فضلاً عما يجب أن يقوم به من أدوار أخرى في مجال التثقيف والتنوير والتوجيه ليبسط الحقيقة امام الشعب وتبصيره بما يجري حوله ، مما يلقي علي عاتق الإعلام المسئولية لإشاعة المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون المواطن علي بصيرة ويحدد موقفه مما يجري حوله باعتبار أن الديمقراطية هي المعرفة قبل أي شيء آخر.
واستطردت المحكمة أنه علي هدى ما كشفت عنه وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام فإنه ليس في مقدور أحد من وسائل الإعلام المختلفة والمشتغلين به أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب.
التعددية السياسية ضرورة
وقالت المحكمة إذا كانت التعددية السياسية ضرورة لازمة للمجتمع الديمقراطي فإن التعددية الإعلامية ضرورة أكثر لزوما للمجتمع الديمقراطي بما يتوجبه ذلك من وجوب إسقاط كافة المفردات التي تنال من استقلال الإعلام وحريته وأهمها الكف عن ملاحقة الإعلاميين من غيرهم بسبب ما يقدمونه للناس من أنباء وآراء بحسبان أن الوظيفة الأصلية للإعلام هي تحقيق الرأي والرأي الآخر بالموضوعية واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن ومراعاة مقتضيات الأمن القومى والحرص على مشاعر الجماهير وبغير ذلك ستظل حرية الإعلام واستقلاله أمراً منقوصاً.
واختتمت المحكمة أنه لما كان الإعلام أصبح جزءا لا يتجزأ من ضمير الناس يشكل تكوين الرأي العام الذي يترك انعكاساته علي الشعب في النواحي الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهو يعد من أهم وسائل التواصل المجتمعي خاصة وأن الإعلام الإلكتروني، وآداب مهنة الإعلام تقتضيها مصلحة الوطن وتعطيلها هو تعطيل لضمير الأمة الذي يجب ألا يتأخر برهة من الوقت ، لتكون مرآة صادقة تعكس كل حسن دون تقبح لتحتفظ مصر بمركز الريادة الذي كان لها عن استحقاق وجدارة .
