خارجية النواب: نرفض أي تمويل مرتبط بـ«مشروطية سياسية»
أكدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش فى اجتماعها، مساء الأحد، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رفضها لأية مشروطية مرتبطة بـ التمويلات الأجنبية لمصر.
وأكد رئيس اللجنة كريم درويش، أن اللجنة بكامل أعضائها تؤكد على اهمية التوجه المصري برفض أيه مشروطية سياسية للتمويل الأجنبي.
ولفت درويش إلى أن السيسي قد دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل فى الشئون الداخلية، ورفض أي تدخل فى شؤوننا الداخلية، والتمسك بسيادتنا واستقلال قرارنا السياسي، استنادا لعزة الشعب المصرى العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية، التي أعلت الكرامة الوطنية المصرى وأعادت لمصر دورها الريادي إقليميا ودوليا.
تفاصيل لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، وجهودها خلال عام 2020 للاتفاق على التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب، كريم درويش، في إطار مناقشة اللجان الفرعية لبيان وزارة التعاون الدولي الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في يناير الماضي.
في بداية كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 شهد وضع المبادئ الأساسية لكيفية قيام وزارة التعاون الدولي بالدور المنوط بها، حيث ينص القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على أن تقوم وزارة التعاون الدولي بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد.
وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال هذا الدور على دعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والذي يقوم على خمس محاور هي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضحت أن الوزارة سعت لتلخيص مهامها في كلمات محددة معبرة عن وهي "الدبلوماسية الاقتصادية"، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي للعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وتتكون الدبلوماسية الاقتصادية من ثلاثة مبادئ الأول منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومن خلاله يتم عقد لقاءات تفاعلية منتظمة تضم شركاء التنمية والجهات الحكومية لعرض أولويات الدولة، وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، والثاني مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
حيث سعت الوزارة لمطابقة كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، لتتشكل خارطة تعكس توزيع التمويلات التنموية وفقًا للمحافظات حيث تبلغ استفادة محافظات الصعيد من المحفظة الجارية 40% من التمويلات؛ والثالث سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصة التنموية المصرية في المحافل الدولية والمحلية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تشكل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في انخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة بقيمة 6.7 مليار دولار والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأكد رئيس اللجنة كريم درويش، أن اللجنة بكامل أعضائها تؤكد على اهمية التوجه المصري برفض أيه مشروطية سياسية للتمويل الأجنبي.
ولفت درويش إلى أن السيسي قد دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل فى الشئون الداخلية، ورفض أي تدخل فى شؤوننا الداخلية، والتمسك بسيادتنا واستقلال قرارنا السياسي، استنادا لعزة الشعب المصرى العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية، التي أعلت الكرامة الوطنية المصرى وأعادت لمصر دورها الريادي إقليميا ودوليا.
تفاصيل لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، وجهودها خلال عام 2020 للاتفاق على التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب، كريم درويش، في إطار مناقشة اللجان الفرعية لبيان وزارة التعاون الدولي الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في يناير الماضي.
في بداية كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 شهد وضع المبادئ الأساسية لكيفية قيام وزارة التعاون الدولي بالدور المنوط بها، حيث ينص القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على أن تقوم وزارة التعاون الدولي بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد.
وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال هذا الدور على دعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والذي يقوم على خمس محاور هي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضحت أن الوزارة سعت لتلخيص مهامها في كلمات محددة معبرة عن وهي "الدبلوماسية الاقتصادية"، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي للعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وتتكون الدبلوماسية الاقتصادية من ثلاثة مبادئ الأول منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومن خلاله يتم عقد لقاءات تفاعلية منتظمة تضم شركاء التنمية والجهات الحكومية لعرض أولويات الدولة، وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، والثاني مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
حيث سعت الوزارة لمطابقة كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، لتتشكل خارطة تعكس توزيع التمويلات التنموية وفقًا للمحافظات حيث تبلغ استفادة محافظات الصعيد من المحفظة الجارية 40% من التمويلات؛ والثالث سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصة التنموية المصرية في المحافل الدولية والمحلية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تشكل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في انخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة بقيمة 6.7 مليار دولار والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار.
