بعد حادث قطاري سوهاج.. نقل البرلمان تطالب بفض تشابكات السكة الحديد والوزارات
شددت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة فض التشابكات بين هيئة السكة الحديد وعدد من الجهات مثل بنك الاستثمار القومى ووزارات الكهرباء والبترول وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، حيث حرصت اللجنة في بداية اجتماعها على تقديم خالص العزاء للشعب المصرى والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم نتيجة تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر عن وفاة ٢٢ من أبناء مصر واصابة عدد اخر.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، ان الحادث الأليم استنفر الدولة المصرية كلها، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة ومجلس النواب ولجنة النقل بالمجلس التي قامت بالتواصل مع كافة القيادات الحكومية فور وقوع الحادث وقامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع وعدد من النواب، للتوجه الى موقع الحادث ولحق بهم رئيس اللجنة وعدد من النواب في اليوم التالى والتقوا في موقع الحادث مع رأي الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ليقوموا بدورهم نحو المسائلة السياسية.
وأضاف قرقر، ان لجنة النقل تهتم بمثل هذه الملفات، للوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية لإدراجها في تقرير اللجنة حول الحادث، لتجنبها فيما بعد، مؤكدا ان اللجنة ستنتظر تحقيقات النيابة حتى تتمكن من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك توجيه من رئيس المجلس بتأجيل اى مناقشات الا بعد تحقيقات النيابة.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أنه كنائب دائرة طهطا بسوهاج، التي وقع بها الحادث الأليم، جاء محملا بصرخات كل من فقد عزيز لديه.
وأكد، انهم سينتظرون تحقيقات النيابة في الشق الجنائى، ولكن هناك استهانة في إجراءات الأمن والسلامة، الأمر الذى يشير الى تحقيق عدة أمور، منها وجودة خطة متكاملة للأمن والسلامة وتدريب العاملين عليها، وتقليل دور العنصر البشرى ، والفصل بين الرقابة والتفتيش من خلال إنشاء هيئة شديدة الاحترافية للرقابة على ذلك المرفق الحيوي لتقدم تقرير الى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأنه، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى.
كما انتقد سالم، تخصيص ٦٠٠ ألف جنيه فقط، لتدريب العاملين بالسكة الحديد، من إجمالي الاعتمادات الحالية في بند المصروفات بالسكة الحديد البالغ قيمتها نحو ١٧ مليار جنيه.
وطالب سالم، بفض التشابكات بين الهيئة والوزارات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، لما يترتب علي ذلك من خسائر سنويا بقيمة تتجاوز ٩٢ مليار جنيه ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الهيئة.
من جانبه أيده النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في ضرورة فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بهدف مساندة ذلك المرفق للقيام بدوره، وان اللجنة ستأخذ هذه الملاحظات في اعتبارها.
وأكد أن الرئيس السيسى، لم يألوا جهدا ولا يتهاون في عقاب أي مقصر، كما انه لم يقصر في منح كافة الإمكانيات لتطوير ذلك المرفق.
وأشار قرقر، الى وجود حالة من التربص بالبلاد منذ سبع سنوات، قائلا، مع كل حدث، تسعى قنوات إعلامية معادية لهدم إى إنجاز في البلاد.
وتابع، لم يكن يتخيل أحد أن وزارة النقل يتم تخصيص مبلغ، تريليون و٥٢٢ مليار جنيه ، لتطوير منظومة النقل، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ يمثل موازنة دولة. وشدد، وذلك لن يثنينا عن المحاسبة السياسية تجاه أي تقصير في سبيل توفير منظومة الأمان والسلامة.
وأيد النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، أيضا فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى، مشيرا الى ان ذلك الفض سيساعد الهيئة في البعد عن الحوادث.
وشدد على ضرورة، ألا يعكر هذا الحادث صفو خطوات تطوير الهيئة، وأن الأدوات الرقابية، سيتم تفعيلها بعد تحقيقات النيابة.
وقال النائب احمد سعد نصير، ان لاصوت يعلو فوق التحقيقات، ولكن أؤكد ان هناك تربص من القوى الخارجية، تجاه مصر، متابعا، ولا يفوتني أن أشير إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا، وهو ما يعد انجاز لمصر.
وأشاد بالتلاحم الاجتماعي، الذي كشف عنه حادث سوهاج، والنجاح في إدارة الأزمة والرعاية الصحية، التي تم تقديمها.
وقال النائب محمد جبريل، علينا انتظار نتائج التحقيقات، واستخدام أدواتنا الرقابية لشفاء غليل الناس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، حيث حرصت اللجنة في بداية اجتماعها على تقديم خالص العزاء للشعب المصرى والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم نتيجة تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر عن وفاة ٢٢ من أبناء مصر واصابة عدد اخر.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، ان الحادث الأليم استنفر الدولة المصرية كلها، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة ومجلس النواب ولجنة النقل بالمجلس التي قامت بالتواصل مع كافة القيادات الحكومية فور وقوع الحادث وقامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع وعدد من النواب، للتوجه الى موقع الحادث ولحق بهم رئيس اللجنة وعدد من النواب في اليوم التالى والتقوا في موقع الحادث مع رأي الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ليقوموا بدورهم نحو المسائلة السياسية.
وأضاف قرقر، ان لجنة النقل تهتم بمثل هذه الملفات، للوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية لإدراجها في تقرير اللجنة حول الحادث، لتجنبها فيما بعد، مؤكدا ان اللجنة ستنتظر تحقيقات النيابة حتى تتمكن من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك توجيه من رئيس المجلس بتأجيل اى مناقشات الا بعد تحقيقات النيابة.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أنه كنائب دائرة طهطا بسوهاج، التي وقع بها الحادث الأليم، جاء محملا بصرخات كل من فقد عزيز لديه.
وأكد، انهم سينتظرون تحقيقات النيابة في الشق الجنائى، ولكن هناك استهانة في إجراءات الأمن والسلامة، الأمر الذى يشير الى تحقيق عدة أمور، منها وجودة خطة متكاملة للأمن والسلامة وتدريب العاملين عليها، وتقليل دور العنصر البشرى ، والفصل بين الرقابة والتفتيش من خلال إنشاء هيئة شديدة الاحترافية للرقابة على ذلك المرفق الحيوي لتقدم تقرير الى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأنه، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى.
كما انتقد سالم، تخصيص ٦٠٠ ألف جنيه فقط، لتدريب العاملين بالسكة الحديد، من إجمالي الاعتمادات الحالية في بند المصروفات بالسكة الحديد البالغ قيمتها نحو ١٧ مليار جنيه.
وطالب سالم، بفض التشابكات بين الهيئة والوزارات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، لما يترتب علي ذلك من خسائر سنويا بقيمة تتجاوز ٩٢ مليار جنيه ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الهيئة.
من جانبه أيده النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في ضرورة فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بهدف مساندة ذلك المرفق للقيام بدوره، وان اللجنة ستأخذ هذه الملاحظات في اعتبارها.
وأكد أن الرئيس السيسى، لم يألوا جهدا ولا يتهاون في عقاب أي مقصر، كما انه لم يقصر في منح كافة الإمكانيات لتطوير ذلك المرفق.
وأشار قرقر، الى وجود حالة من التربص بالبلاد منذ سبع سنوات، قائلا، مع كل حدث، تسعى قنوات إعلامية معادية لهدم إى إنجاز في البلاد.
وتابع، لم يكن يتخيل أحد أن وزارة النقل يتم تخصيص مبلغ، تريليون و٥٢٢ مليار جنيه ، لتطوير منظومة النقل، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ يمثل موازنة دولة. وشدد، وذلك لن يثنينا عن المحاسبة السياسية تجاه أي تقصير في سبيل توفير منظومة الأمان والسلامة.
وأيد النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، أيضا فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى، مشيرا الى ان ذلك الفض سيساعد الهيئة في البعد عن الحوادث.
وشدد على ضرورة، ألا يعكر هذا الحادث صفو خطوات تطوير الهيئة، وأن الأدوات الرقابية، سيتم تفعيلها بعد تحقيقات النيابة.
وقال النائب احمد سعد نصير، ان لاصوت يعلو فوق التحقيقات، ولكن أؤكد ان هناك تربص من القوى الخارجية، تجاه مصر، متابعا، ولا يفوتني أن أشير إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا، وهو ما يعد انجاز لمصر.
وأشاد بالتلاحم الاجتماعي، الذي كشف عنه حادث سوهاج، والنجاح في إدارة الأزمة والرعاية الصحية، التي تم تقديمها.
وقال النائب محمد جبريل، علينا انتظار نتائج التحقيقات، واستخدام أدواتنا الرقابية لشفاء غليل الناس.
