محاكمة المتهمين في انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط في الأردن

بدأت محكمة صلح جزاء عمّان النظر في قضية مستشفى السلط الحكومي، التي يحاكم فيها 13 متهما بجرم التسبب بوفاة 7 أشخاص.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة علنية، استُحضر فيها المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أحداث مستشفي السلط 

وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، حيث توفي 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم.



وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدعين عامين في محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13 متهما على ذمة القضية.

وقرر المجلس القضائي الأسبوع الماضي نقل القضية من محكمة صلح السلط إلى عمَّان، بناء على طلب من النيابة العامة، وحفاظا على الأمن العام ومقتضيات سير العدالة.

إقالة وزير الصحة 

أدت الحداثة إلى موجة غضب في الأردن، التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، وتسببت كذلك بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، من بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال، حول مأساة الوفيات بمستشفى السلط، إن "ما حدث خطأ جسيم غير مبرر وغبر مقبول".


يذكر أن الأردن أعلن توقيف مدير صحة البلقاء ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى، حسبما قال نائب عام عمان، حسن العبداللات.

قضية السلط  

وأضاف نائب عام عمان حسن العبداللات، أن "مدعي عام السلط، قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك".

وأوضح أن "التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين".

يذكر أن عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة بسام حجاوي صرح أن خيار الحظر الشامل بات مطروحا للتخفيف من الحركة والاحتكاك بين المواطنين لخفض أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.