قانوني: ١٠ سنوات سجن تنتظر صاحب عقار جسر السويس المنهار

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ: إن القانون وضع عقوبات رادعة في قانون البناء طبقًا لنص المادتين 39/1، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء، بأن كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة أو عدَّل ووسَّع دون تصريح من الجهة الإدارية، تكون العقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو صار آيلًا للسقوط.

وأضاف "محفوظ": بالطبع يكون الجاني هنا معاقبًا أيضًا على موت الضحايا بتهمة القتل الخطأ طبقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر مشدد كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل لا تزيد على عشر سنوات.

وأردف محفوظ: على الرغم من البعض قد يرى أنها عقوبات مغلظة ولكنها لا تكفي لمسح دموع الضحايا وأسرهم وضياع ممتلكاتهم، وأتمنى أن يتم تشديد العقوبة بتعديل تشريعي تصل فيه العقوبة للإعدام على جرائم البناء التي تؤدي لانهيار العقارات.

واستمع فريق من محققي المباحث إلى أقوال شهود العيان والذين أكدوا وجود أعمال تعديلات فى العقار وقعت منذ عدة أيام، وعلى أثرها غادر  بعض السكان المبنى خشية سقوطه مما يرجح وجود شبة جنائية وراء الحادث الانهيار.

ويواصل رجال المباحث الاستماع إلى أقوال الشهود وسؤال بعض الناجين لبيان أسباب وراء الحادث وكشف ملابساته.

وكان فريق من محققي النيابة العامة والمباحث الجنائية انتقلوا إلى موقع انهيار عقار جسر السويس المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

فيما انتشلت قوات الحماية المدنية ، جثمان شخص آخر من أسفل أنقاض عقار جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب   ليرتفع عدد الضحايا لـ4 أشخاص ولا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة حتى الآن.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر أمس بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين، حيث تم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة وجار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار.