15 امتيازا للمسنين في قانون الرعاية الجديد | فيديو جراف
تعكف لجنة التضامن بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون لـ رعاية المسنين، تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، ومعه 60 نائبا، كي يحيا المسنون حياة كريمة، فضلا عن توفير سبل الرعاية اللازمة لهم.
ونص مشروع قانون رعاية المسنين، على أن تتم كفالة المسن المعوز غير القادر على تأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية أو احتياجات من يعول.
وتنص المادة 3 من القانون على أن للمسن المعوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعي المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا.
وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
كما تضمن مشروع القانون، دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وتضمن المشروع كذلك حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم لذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون، أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٥% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
