تكليفات رئاسية لوزراء النقل والتخطيط والصناعة والهيئة الهندسية.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الرئاسية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات انشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وقامت نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
كما استقبل الرئيس السيسي هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال السفير بسام راضي أن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".
وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
وأكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري".
ووجه الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.
وعرض وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك تطوير الأسطول المصري للنقل البحري، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.
كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.
واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، فضلًا عن القيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، خاصةً المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لاسيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والمداخل الرئيسية للعاصمة، والحي الحكومي، موجهًا سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخًا لصورة الدولة المصرية الجديدة.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢".
واستعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلًا عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم عرض التوجهات العامة للخطة، والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
كما اطلع الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي ٣٠ مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء.
وتضمنت ايضا: تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.
ووجه الرئيس بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالًا للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.
كما وجه الرئيس بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا لمردوده البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات انشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وقامت نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
كما استقبل الرئيس السيسي هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال السفير بسام راضي أن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".
وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
وأكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري".
ووجه الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.
وعرض وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك تطوير الأسطول المصري للنقل البحري، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.
كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.
واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، فضلًا عن القيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، خاصةً المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لاسيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والمداخل الرئيسية للعاصمة، والحي الحكومي، موجهًا سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخًا لصورة الدولة المصرية الجديدة.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢".
واستعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلًا عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم عرض التوجهات العامة للخطة، والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
كما اطلع الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي ٣٠ مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء.
وتضمنت ايضا: تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.
ووجه الرئيس بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالًا للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.
كما وجه الرئيس بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا لمردوده البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.
