قضية المياه أمن قومي ودعم مصر الكامل لليبيا.. أبرز رسائل السيسي الخارجية
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس ندايشيمي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين.
واكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.
وأعرب الرئيس ندايشيمي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً حرص بوروندي على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر البوروندية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الأجندة التنموية الطموحة التي تسعى بوروندي لتنفيذها.
كما أشاد الرئيس البوروندي بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، بما فيها دعم وحدة وسيادة بوروندي في كافة المحافل الدولية والإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة. كما عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.
كما عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت تفاصيلها:
إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس ندايشيمي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، وذلك في أول زيارة له إلى القاهرة، متمنياً له وللوفد المرافق إقامة طيبة ومثمرة.
وانتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر مع جمهورية بوروندي الشقيقة، من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأجريت مع أخي الرئيس مباحثات مكثفة، سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث توافقت إرادتنا السياسية نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وقد أكدتُ حرص مصر على تطوير وتعميق كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين والتي شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من التطورات الإيجابية، وذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين.
وعكست مداولاتنا مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، وهو أمر ليس بالجديد بين مصر وبوروندي، بل يعد سمة مميزة للعلاقات الوطيدة التي تجمع بلدينا.
كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا، وأكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذي يحقق أهداف التنمية في البلدين، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري، والذي نأمل في أن يشهد المزيد من النمو ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وبحثنا كذلك سبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندي، وهو ما يأتي في إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البوروندي من أجندة تنموية طموحة يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار في بلده الشقيقة.
واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات.
وانتهز هذه الفرصة لأؤكد للرئيس أن مصر ستظل شريكاً رئيسياً لكم في جهودكم من أجل تحقيق التقدم، وستقدم كل ما يمكنها من العون والمساندة لجمهورية بوروندي الشقيقة لإنجاز أهداف وخطط التنمية التي تعملون وحكومتكم من أجلها.
كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، وأكدتُ ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.
وأسعدني لقاؤكم، وإنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية، وأتمنى لبوروندي كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر.
كما استقبل الرئيس السيسي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى كلٍ من عبد الله اللافي نائب المجلس الرئاسي الليبي، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات العامة الليبي المكلف، وطارق الحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالمنفي في أول زيارة له إلى بلده الثاني مصر عقب توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مؤكداً دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية.
واعرب عن تعويل مصر على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة على تحمل المسئولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.
كما أكد الرئيس استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وهو الأمر المتوقع من القيادة الحكيمة الرئيس، مثمناً في هذا الإطار دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.
كما أكد المنفي أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول درايةً بالواقع الليبي، معرباً عن عميق تقديره للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم للمسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصةً من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذا نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، وتعزيز جهودها في استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد، حيث تم التوافق على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.
كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة أخيه.
وأعرب الرئيس عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهًا سيادته أصدق عبارات التعازي إلى أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
