برلماني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجالس محلية منتخبة
قال عامر الشوربجى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إنه من الممكن عرض قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب لافتا إلى أن هناك أمورا كثيرة تحتاج إلى إنجازها الفترة المقبلة ومنها قانون الرى وقانون نقابة الفلاحين والبحيرات وغيرها من المشروعات الأخرى.
المجالس المحلية
وأضاف الشوربجى فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن المرحلة المقبلة تحتاج وجود المجالس المحلية المنتخبة موضحا أن الرئيس السيسى أنجز أمورا كثيرة على أرض الواقع وهذه الأمور تحتاج إلى وجود المحليات لمتابعتها مشيرا إلى أن عدم وجود المحليات تجعل هناك عبئا على النواب.
وتابع عضو البرلمان: وجود المجالس المحلية مهم للغاية وخاصة أنهم يكونون على دراية بالمشكلات فى القرى والنجوع والبلاد المختلفة وتكون مساعدة للأجهزة التنفيذية ومراقبة عليها فى نفس الوقت وفى النهاية كل ما يهمنا هو المصلحة العليا للدولة والمواطن أيضا.
نقل الجثامين
وفى تصريحات سابقة قال عامر حامد الشوربجي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية: إن نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج أمر مهم للغاية، لافتا إلى أن المبالغ الخاصة بنقلهم ليست صعبة.
وأضاف عضو مجلس النواب: تطبيق هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، موضحاً أن الأمر يحتاج أيضاً إلى مناقشة أولاً، وصدور قانون ثانياً حتى يكون له ميزانية محددة لنقل الجثامين من الخارج .
وطالب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية للمطارات "مصر للطيران" بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلاً: أريد إثبات ذلك في المضبطة لأننا بذلك نُهين أنفسنا.
جاء ذلك في كلمته تعقيباً على بيان وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد، أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب: نقل الجثامين يمثل أزمة كبيرة، لاسيما في ظل التحايل على الكفيل لتحمل التكاليف وهو أمر يمثل إهانة كبيرة.
وأكد، أن المصريين بالخارج كنز حقيقي، حيث تمثل التحويلات نحو 9% من الناتج القومي بواقع ـ 27.8 مليار دولار.
وأشار عمرو هندي، إلى أن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر، مؤكدا أن هناك استثمار آخر غائب وهو استثمار العقول المصرية في الخارج، لاسيما وأن هناك تهميش في هذا الدور.
يُشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أعلنت أن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت: لدينا 10 ملايين مصري في الخارج "بشكل مسجل"، إلا أنه عدد لا يعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، قائلة: الـ 10 مليون مصري موزعين في كافة دول العالم، ما بين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة.
المجالس المحلية
وأضاف الشوربجى فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن المرحلة المقبلة تحتاج وجود المجالس المحلية المنتخبة موضحا أن الرئيس السيسى أنجز أمورا كثيرة على أرض الواقع وهذه الأمور تحتاج إلى وجود المحليات لمتابعتها مشيرا إلى أن عدم وجود المحليات تجعل هناك عبئا على النواب.
وتابع عضو البرلمان: وجود المجالس المحلية مهم للغاية وخاصة أنهم يكونون على دراية بالمشكلات فى القرى والنجوع والبلاد المختلفة وتكون مساعدة للأجهزة التنفيذية ومراقبة عليها فى نفس الوقت وفى النهاية كل ما يهمنا هو المصلحة العليا للدولة والمواطن أيضا.
نقل الجثامين
وفى تصريحات سابقة قال عامر حامد الشوربجي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية: إن نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج أمر مهم للغاية، لافتا إلى أن المبالغ الخاصة بنقلهم ليست صعبة.
وأضاف عضو مجلس النواب: تطبيق هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، موضحاً أن الأمر يحتاج أيضاً إلى مناقشة أولاً، وصدور قانون ثانياً حتى يكون له ميزانية محددة لنقل الجثامين من الخارج .
وطالب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية للمطارات "مصر للطيران" بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلاً: أريد إثبات ذلك في المضبطة لأننا بذلك نُهين أنفسنا.
جاء ذلك في كلمته تعقيباً على بيان وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد، أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب: نقل الجثامين يمثل أزمة كبيرة، لاسيما في ظل التحايل على الكفيل لتحمل التكاليف وهو أمر يمثل إهانة كبيرة.
وأكد، أن المصريين بالخارج كنز حقيقي، حيث تمثل التحويلات نحو 9% من الناتج القومي بواقع ـ 27.8 مليار دولار.
وأشار عمرو هندي، إلى أن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر، مؤكدا أن هناك استثمار آخر غائب وهو استثمار العقول المصرية في الخارج، لاسيما وأن هناك تهميش في هذا الدور.
يُشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أعلنت أن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت: لدينا 10 ملايين مصري في الخارج "بشكل مسجل"، إلا أنه عدد لا يعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، قائلة: الـ 10 مليون مصري موزعين في كافة دول العالم، ما بين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة.
