برلماني يطالب مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى ظهور تعديلات القانون 119
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اقتراب انتهاء مهلة التصالح فى مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجارى تستلزم مد المهلة مرة أخرى لحين صدور تعديلات القانون 119
وأضاف لفيتو:" لاتوجد مشكلة أمام المواطنين في عملية التصالح بعد إزالة كافة المعوقات التى كانت تحول دون استكمال إجراءات التصالح الا فى حالة عدم وجود أموال لدى المواطنين وهذا ما يستلزم المد خاصة وأن هناك كثر من 2.7 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بمعدل إنجاز يصل لـ 88%".
وتابع:" القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بنقليل الطلبات المطلوبة، أو من خلال عدم اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين سهلت كثيرا ويمكن لصاحب الشأن " مالك – اتحاد شاغلين"، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة
التصالح على البناء المخالف
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه فور الانتهاء من التصالح في البناء المخالف سيتم العمل وفق قانون البناء الموحد وهو القانون المنظم للبناء في مصر ويتضمن كثير من العقوبات بحق المخالفات، ويتم إجراء التصالح في الوحدات المحلية التابعة لكل منطقة.
وأضاف لفيتو:" لاتوجد مشكلة أمام المواطنين في عملية التصالح بعد إزالة كافة المعوقات التى كانت تحول دون استكمال إجراءات التصالح الا فى حالة عدم وجود أموال لدى المواطنين وهذا ما يستلزم المد خاصة وأن هناك كثر من 2.7 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بمعدل إنجاز يصل لـ 88%".
وتابع:" القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بنقليل الطلبات المطلوبة، أو من خلال عدم اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين سهلت كثيرا ويمكن لصاحب الشأن " مالك – اتحاد شاغلين"، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة
التصالح على البناء المخالف
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه فور الانتهاء من التصالح في البناء المخالف سيتم العمل وفق قانون البناء الموحد وهو القانون المنظم للبناء في مصر ويتضمن كثير من العقوبات بحق المخالفات، ويتم إجراء التصالح في الوحدات المحلية التابعة لكل منطقة.
