خبير أسواق مال: هذا ما تحتاج إليه البورصة للتغلب على أزمتها وتجاوز الخسائر
قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تحتاج إلى حافز قوى يختلف عن الحوافز السابقة كـ خفض الفائدة، وخفض تكاليف التداول، مشيرًا إلى أنهم لديهم فرصة حقيقية مع انخفاض الفائدة مما يسمح بمزيد من السيولة لدخول السوق.
وأضاف الغايش، أنه بالرغم من قرار الرقابة المالية بإمكانية التداول لشباب من سن 16 سنة، إلا أنه يجب أن يتم اتخاذ قرار عاجل بتحديد موعد الطروحات الحكومية المؤجلة، مؤكدا على أن تحديد موعد سيبعث ببارقة أمل في تحرك السوق ووجود بضاعة جديدة في السوق.
وأوضح، أن ما يظهر بشكل شبه يومي من قضايا للنصب على المواطنين بما يسمى بالمستريح الذي وجد في رغبة المواطنين لاستثمار أموالهم في جهات تفوق فوائدها البنوك بعد خفضها عدة مرات.
وأشار إلى أنه فى غياب الطروحات دليل قوى على أن السوق بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة، تستوعب السيولة الموجودة لدى المواطنين، ولذلك لا بديل عن بدء برنامج الطروحات فى أسرع وقت ممكن.
تأثيرات كورونا
وتابع: بدأت البورصة المصرية عام 2020 في ظل تفاؤل شديد نتيجة عدد من المحفزات، كخاصية الشورت سيلنج التي تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر 2019، وأيضا البدء فى تنفيذ الطروحات الحكومية.
حيث كان من المتوقع البدء فى طرح أسهم أحد أكبر البنوك المصرية في شهر أبريل، ولكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل الى كابوس كبير نتيجة التأثر بتداعيات ازمة فيروس كورونا وتراجعت اسعار الاسهم ومؤشرات البورصة المصرية.
وأكد أن هذا التراجع استمر فى كافة قطاعات السوق تقريبا، حتى بدأت تتعافى بعض القطاعات كقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية، ولكن سرعان ما تحسنت باقى القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي ب20 مليار لأول مرة في مصر.
وأضاف أن هذا الأمر ساعد في تعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته، حتى الانتخابات الأمريكية التي آثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أنه استمر الأمر في السوق المصري بشكل عرضي بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الآن.
توقعات السوق
وأكمل: من المتوقع مع بداية النصف الثانى من عام 2021، أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين، أولا أن وجود لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح محفز قوى للسيولة للدخول لسوق المال خاصة وان عام 2020 شهد خفض أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ 400 نقطة أساس.
والسبب الثاني هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية كما تم الإعلان أنه من المحتمل ان تكون بالربع الثانى من العام مما سيدفع مؤشرات البورصة واحجام التداول للارتفاع مجددا.
وأضاف الغايش، أنه بالرغم من قرار الرقابة المالية بإمكانية التداول لشباب من سن 16 سنة، إلا أنه يجب أن يتم اتخاذ قرار عاجل بتحديد موعد الطروحات الحكومية المؤجلة، مؤكدا على أن تحديد موعد سيبعث ببارقة أمل في تحرك السوق ووجود بضاعة جديدة في السوق.
وأوضح، أن ما يظهر بشكل شبه يومي من قضايا للنصب على المواطنين بما يسمى بالمستريح الذي وجد في رغبة المواطنين لاستثمار أموالهم في جهات تفوق فوائدها البنوك بعد خفضها عدة مرات.
وأشار إلى أنه فى غياب الطروحات دليل قوى على أن السوق بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة، تستوعب السيولة الموجودة لدى المواطنين، ولذلك لا بديل عن بدء برنامج الطروحات فى أسرع وقت ممكن.
تأثيرات كورونا
وتابع: بدأت البورصة المصرية عام 2020 في ظل تفاؤل شديد نتيجة عدد من المحفزات، كخاصية الشورت سيلنج التي تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر 2019، وأيضا البدء فى تنفيذ الطروحات الحكومية.
حيث كان من المتوقع البدء فى طرح أسهم أحد أكبر البنوك المصرية في شهر أبريل، ولكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل الى كابوس كبير نتيجة التأثر بتداعيات ازمة فيروس كورونا وتراجعت اسعار الاسهم ومؤشرات البورصة المصرية.
وأكد أن هذا التراجع استمر فى كافة قطاعات السوق تقريبا، حتى بدأت تتعافى بعض القطاعات كقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية، ولكن سرعان ما تحسنت باقى القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي ب20 مليار لأول مرة في مصر.
وأضاف أن هذا الأمر ساعد في تعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته، حتى الانتخابات الأمريكية التي آثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أنه استمر الأمر في السوق المصري بشكل عرضي بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الآن.
توقعات السوق
وأكمل: من المتوقع مع بداية النصف الثانى من عام 2021، أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين، أولا أن وجود لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح محفز قوى للسيولة للدخول لسوق المال خاصة وان عام 2020 شهد خفض أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ 400 نقطة أساس.
والسبب الثاني هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية كما تم الإعلان أنه من المحتمل ان تكون بالربع الثانى من العام مما سيدفع مؤشرات البورصة واحجام التداول للارتفاع مجددا.
