أسباب خسائر البورصة.. وآليات النهوض بسوق الأوراق المالية المصري
قال محمد عبد الوهاب خبير أسواق المال: إننا تابعنا هذه الأيام ما يحدث في أسواق المال العالمية، وننظر بحسرة على أحوالنا وعلى ما آلت إليه سوق المال المصرية.
وأضاف عبد الوهاب، أن البورصة المصرية التى صنفت في المركز الخامس عالميا في عام 1907 من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت فى تفوقها العالمي في الأربعينات ايضا لتحتل المركز الرابع عالميا لماذا تخلفت عن الركب وما الذى يحدث بها.
وأوضح عبد الوهاب، أنه لا ينظر للبورصة على أنها فقط مرأة للاقتصاد و مناخ الاستثمار فى الدولة، ولكنها فى الحقيقة انعكاس للسياسات المتبعة داخل وخارج إطارها، متابعا: ما شاهدناه من تدخلات في آليات السوق و الغاء بعض العمليات و ايقاف الأسهم و الكيل بمكيالين فى بعض الأحيان، وفكرة القيمة العادلة للأسهم النشطة ومطاردة بعض شركات السمسرة، كلها عوامل مؤثرة وطاردة للإستثمار فى السوق الذى لديه حساسية كبيرة للشائعات والسياسات وطريقة تطبيقها.
وأوضح أن الخوف الدائم للمستثمرين وانتشار الشائعات عن تطبيق سياسات بعينها على شركات بعينها فى احد من أهم الأسباب لحدوث تلك الأزمات، مشيرًا إلى أن إيقاف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأمر جلل ولا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب محاسبة المتسببين عن ذلك حيث إن سوق المال لديه حساسية شديدة لأى قرارات مفاجئة أو متخبطة، مؤكدا أن الخوف هو المسير الأول للأسواق المالية حيث أن رأس المال جبان وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج الجماعي من البورصة.
تأثير المارجن
وأرجع الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الأيام السابقة نتيجة زيادة حجم الشراء بالهامش، وهو لمن لا يعرف عن شراء الأسهم بالهامشِ هو اقتراضُ المالِ من الوسيط لشراء الأسهم، و يمكن فهم الأمر على أنه قرض من شركة الوساطة حيث يتيح لك التداول بالهامش شراء المزيد من الأسهم أكثر مما تستطيع شراءه من أموالك الخاصة.
وقال: "ما حدث أن بعض شركات الوساطة التى منحت بعض من عملائها من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، مخالفة بذلك قانون سوق المال الذي بين أن الحد الأقصى الذي يسمح به يجب أن لا يتخطى بـ١٠٠ ٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و٨٠٪ على أسهم أخرى ، فهذه الشركات تتحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث بالسوق نتيجة تحميلهم فوق طاقتهم بالمارجن ويجب محاسبتهم ".
حجم خسائر البورصة
وتابع: "إن ما حدث من خسائر بسوق المال منذ بداية شهر مارس حيث فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56% على التوالى مما يحتم علينا الإشارة الى أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة ووعى بدور البورصة الحقيقي وأهميتها فى توفير تمويل حقيقي ومستدام للشركات، مطالباً بتفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه سيولة في البورصة المصرية.
المطالب لإصلاح البورصة
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب تفعيل القوانين وأن يكون الجميع سواسية أمامها و الضرب بيد من حديد على الممارسات اليومية الخاصة بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم مما جعل السوق وكأنه صالة قمار للمضاربه وليس مكان للاستثمار .
الطروحات
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان الأهم مما سبق جميعا هو سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفترة الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبة للمستثمرين.
واختتم عبد الوهاب، إن القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة المصرية منسوبة إلى اجمالى الديون لا تتجاوز الـ 10% بما لا يعكس بأي حال من الأحوال قدرات الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات ثابتة فى الفترة الأخيرة محققا معدلات نمو مرتفعة وأداء جيدا.
وأضاف عبد الوهاب، أن البورصة المصرية التى صنفت في المركز الخامس عالميا في عام 1907 من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت فى تفوقها العالمي في الأربعينات ايضا لتحتل المركز الرابع عالميا لماذا تخلفت عن الركب وما الذى يحدث بها.
وأوضح عبد الوهاب، أنه لا ينظر للبورصة على أنها فقط مرأة للاقتصاد و مناخ الاستثمار فى الدولة، ولكنها فى الحقيقة انعكاس للسياسات المتبعة داخل وخارج إطارها، متابعا: ما شاهدناه من تدخلات في آليات السوق و الغاء بعض العمليات و ايقاف الأسهم و الكيل بمكيالين فى بعض الأحيان، وفكرة القيمة العادلة للأسهم النشطة ومطاردة بعض شركات السمسرة، كلها عوامل مؤثرة وطاردة للإستثمار فى السوق الذى لديه حساسية كبيرة للشائعات والسياسات وطريقة تطبيقها.
وأوضح أن الخوف الدائم للمستثمرين وانتشار الشائعات عن تطبيق سياسات بعينها على شركات بعينها فى احد من أهم الأسباب لحدوث تلك الأزمات، مشيرًا إلى أن إيقاف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأمر جلل ولا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب محاسبة المتسببين عن ذلك حيث إن سوق المال لديه حساسية شديدة لأى قرارات مفاجئة أو متخبطة، مؤكدا أن الخوف هو المسير الأول للأسواق المالية حيث أن رأس المال جبان وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج الجماعي من البورصة.
تأثير المارجن
وأرجع الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الأيام السابقة نتيجة زيادة حجم الشراء بالهامش، وهو لمن لا يعرف عن شراء الأسهم بالهامشِ هو اقتراضُ المالِ من الوسيط لشراء الأسهم، و يمكن فهم الأمر على أنه قرض من شركة الوساطة حيث يتيح لك التداول بالهامش شراء المزيد من الأسهم أكثر مما تستطيع شراءه من أموالك الخاصة.
وقال: "ما حدث أن بعض شركات الوساطة التى منحت بعض من عملائها من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، مخالفة بذلك قانون سوق المال الذي بين أن الحد الأقصى الذي يسمح به يجب أن لا يتخطى بـ١٠٠ ٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و٨٠٪ على أسهم أخرى ، فهذه الشركات تتحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث بالسوق نتيجة تحميلهم فوق طاقتهم بالمارجن ويجب محاسبتهم ".
حجم خسائر البورصة
وتابع: "إن ما حدث من خسائر بسوق المال منذ بداية شهر مارس حيث فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56% على التوالى مما يحتم علينا الإشارة الى أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة ووعى بدور البورصة الحقيقي وأهميتها فى توفير تمويل حقيقي ومستدام للشركات، مطالباً بتفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه سيولة في البورصة المصرية.
المطالب لإصلاح البورصة
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب تفعيل القوانين وأن يكون الجميع سواسية أمامها و الضرب بيد من حديد على الممارسات اليومية الخاصة بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم مما جعل السوق وكأنه صالة قمار للمضاربه وليس مكان للاستثمار .
الطروحات
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان الأهم مما سبق جميعا هو سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفترة الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبة للمستثمرين.
واختتم عبد الوهاب، إن القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة المصرية منسوبة إلى اجمالى الديون لا تتجاوز الـ 10% بما لا يعكس بأي حال من الأحوال قدرات الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات ثابتة فى الفترة الأخيرة محققا معدلات نمو مرتفعة وأداء جيدا.
