«حرب المحامين».. 5 بلاغات للنائب العام في قضايا فساد بالنقابة.. ومشروع الإسكان وأزمة فرعية القاهرة الجديدة الأبرز
حرب ضروس يخوضها رجائي عطية، نقيب المحامين، لتجفيف منابع الفساد داخل النقابة، من خلال إجراءات قد تبدو للبعض قاسية إلا أنها قانونية ومشروعة.
مركب فرعون
كشف نقيب المحامين عن تقديمه بخمس بلاغات جديدة إلى المستشار النائب العام، وأشار إلى أن البلاغ الأول عن المركب فرعون النيل 1، وأشر عليه النائب العام في 20 مارس الجاري، بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124/ لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: «تضمن البلاغ الجرائم التي كشف تقرير جهاز المركزي للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذه السفينة بدء من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيًا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدني ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته خردة بـ 750 ألف جنيه، وشرحت موجزا ما كشف عنه التقرير سابقا، وبداية من الأسبوع المقبل أنشر تباعًا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات».
القوائم المالية
وعن البلاغ الثاني، أشار إلى أنه عن القوائم المالية لعام 2018، ما تضمنه هذا العام من مخالفات حد الجرائم المؤثمة قانونًا ما بين الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإضرار بالمال العام واستعمال محررات مزورة فيما زورت من أجله، ومرفق بالبلاغ تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيد رقم 125 لسنة 2021 عرائض النائب العام، وأحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
فساد القاهرة الجديدة
وعن البلاغ الثالث، أوضح أنه بشأن ما وقع في نقابة القاهرة الجديدة ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن كبائر تحدث في النقابة الفرعية منذ عام 2017، وسبق أن تحدث عنها تفصيلًا في بث مباشر، مضيفا: «إضافة إلى البلاغ الذي استدركت به ما صدر من قرار في البلاغ الرقيم 463 لسنة 2020، وأبديت للنائب العام أن المصلحة تقتضي ضم هذين البلاغين، وقيدا برقم 126 و127 عرائض النائب العام، والأخير يضم أدلة جديدة لم تكن موجودة أمام المحقق عند تحقيق البلاغ رقم 463 لسنة 2020».
ملف الإسكان
وعن البلاغ الخامس، تابع: «أرسلته إلى النائب العام، وهو متصل بالإسكان وتضمن كافة المخالفات والخلل الكبير في الهيكل الخرساني للهيكل الإداري والتنفيذي المتصل بهذه المشروعات وغيرها في النقابة العامة، وقمت ببث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي منع منذ عام 2009 من أية مراجعة أو تفتيش على كافة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة، رغم أنه طالب مرارًا وتكرارًا وآخرها في خطاب وجه إلى النقاب في عام 2019 لتمكينه من الاطلاع على المستندات لإجراء التفتيش والمراجعة على هذه المشروعات الإسكانية ولكن دون جدوى».
وأردف «عطية»: «أتحت للجهاز المركزي للمحاسبات الاضطلاع على كافة ما يريد من أوراق ودفاتر وسجلات وكان هذا التقرير الذي سطرت به بلاغًا في 33 ورقة إضافة لثلاثة حوافظ مستندات، والأمر ليس مجرد المساءلة على الجرائم فقط ولكن وجوب الإصلاح لعدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى».
مركب فرعون
كشف نقيب المحامين عن تقديمه بخمس بلاغات جديدة إلى المستشار النائب العام، وأشار إلى أن البلاغ الأول عن المركب فرعون النيل 1، وأشر عليه النائب العام في 20 مارس الجاري، بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124/ لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: «تضمن البلاغ الجرائم التي كشف تقرير جهاز المركزي للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذه السفينة بدء من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيًا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدني ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته خردة بـ 750 ألف جنيه، وشرحت موجزا ما كشف عنه التقرير سابقا، وبداية من الأسبوع المقبل أنشر تباعًا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات».
القوائم المالية
وعن البلاغ الثاني، أشار إلى أنه عن القوائم المالية لعام 2018، ما تضمنه هذا العام من مخالفات حد الجرائم المؤثمة قانونًا ما بين الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإضرار بالمال العام واستعمال محررات مزورة فيما زورت من أجله، ومرفق بالبلاغ تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيد رقم 125 لسنة 2021 عرائض النائب العام، وأحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
فساد القاهرة الجديدة
وعن البلاغ الثالث، أوضح أنه بشأن ما وقع في نقابة القاهرة الجديدة ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن كبائر تحدث في النقابة الفرعية منذ عام 2017، وسبق أن تحدث عنها تفصيلًا في بث مباشر، مضيفا: «إضافة إلى البلاغ الذي استدركت به ما صدر من قرار في البلاغ الرقيم 463 لسنة 2020، وأبديت للنائب العام أن المصلحة تقتضي ضم هذين البلاغين، وقيدا برقم 126 و127 عرائض النائب العام، والأخير يضم أدلة جديدة لم تكن موجودة أمام المحقق عند تحقيق البلاغ رقم 463 لسنة 2020».
ملف الإسكان
وعن البلاغ الخامس، تابع: «أرسلته إلى النائب العام، وهو متصل بالإسكان وتضمن كافة المخالفات والخلل الكبير في الهيكل الخرساني للهيكل الإداري والتنفيذي المتصل بهذه المشروعات وغيرها في النقابة العامة، وقمت ببث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي منع منذ عام 2009 من أية مراجعة أو تفتيش على كافة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة، رغم أنه طالب مرارًا وتكرارًا وآخرها في خطاب وجه إلى النقاب في عام 2019 لتمكينه من الاطلاع على المستندات لإجراء التفتيش والمراجعة على هذه المشروعات الإسكانية ولكن دون جدوى».
وأردف «عطية»: «أتحت للجهاز المركزي للمحاسبات الاضطلاع على كافة ما يريد من أوراق ودفاتر وسجلات وكان هذا التقرير الذي سطرت به بلاغًا في 33 ورقة إضافة لثلاثة حوافظ مستندات، والأمر ليس مجرد المساءلة على الجرائم فقط ولكن وجوب الإصلاح لعدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى».
