البرلمان الأرميني يعلن إلغاء "حالة الحرب"

أعلن البرلمان الأرميني، اليوم الأربعاء، إلغاء "حالة الحرب" في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر العام الماضي، بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم قره باج مع أذربيجان.

وصوت 118 نائبا في الجلسة البرلمانية، التي عقدت صباح اليوم، لصالح إلغاء "حالة الحرب" المفروضة في البلاد، وعارض إلغاءها نائب واحد، وامتنع عن التصويت  آخر.

ويعد إلغاء "حالة الحرب" خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي.


وتعتزم أرمينيا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 20 يونيو المقبل لإنهاء أزمة البلاد السياسية، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس. 

اقتراع 

وقال باشينيان، في تدوينة على "فيس بوك"، إن "أفضل مخرج من الأزمة هو إجراء اقتراع من هذا النوع".

جاء ذلك بعد مقاومة دعوات للمعارضة إلى الاستقالة منذ الهزيمة العسكرية لأذربيجان في ناجورني قره باج في خريف 2020.

وتعيش أرمينيا على وقع أزمة، بدأت بإعلان رئيس الوزراء نيكول باشينيان، عزل رئيس الأركان بعد أن دعا الجيش باشينيان لتقديم استقالته يوم 25 فبراير.

اشتباكات

وكانت شوارع العاصمة الأرمينية يريفيان شهدت حالة من الارتباك إثر مطالبة رئيس الوزراء نيكول باشينيان أنصاره بالنزول للشوارع رداً على بيان الجيش الذي طالبه فيه بالرحيل عن السلطة والاستقالة.

ودعا أكبر حزب معارض في أرمينيا أنصاره إلى النزول للشوارع أيضاً للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية للبلاد.

واندلعت اشتباكات بين عدد من المواطنين داخل شوارع العاصمة الأرمينية يريفيان، وانطلقت أعمال الكر والفر، فيما كثفت العناصر الأمنية تواجدها في محيط المباني الحكومية والمهمة في البلاد.

الجيش الأرمني

وكانت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني طالبت في بيان باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أن حكومة باشينيان، لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية". 

وجاء نص بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية كالتالي:

"تعرب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية لأسباب تتعلق بقصر النظر، والتي تم تنفيذها دون مراعاة مصالح الدولة القومية لأرمينيا، في مثل هذه الظروف الصعبة للبلاد، فإن مثل هذا القرار يعد خطوة غير مسؤولة ومعادية للدولة".