تعرف على أسباب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية

يتساءل ملايين المصريين عن سبب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية، ويذكر أن الصندوق أكد في بيان سابق ضرورة رفع الإنفاق على الصحة والتعليم. وضرورة النزول بالدين العام من حصيلة تخارج الدولة لزيادة مساهمة الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي. وضرورة استعادة أسعار المواد البترولية إلى مستوى التكاليف. 

رفع الدعم عن المواد البترولية 

وأثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالة من الجدل داخل الأوساط الشعبية بعد إقراره أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي ٢٠٢٥.

وفي هذا التقرير توضح “فيتو” الأسباب الرئيسية في تدخل صندوق النقد الدولي لرفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية، ورغبة الحكومة في تحويل هذا الدعم من عيني إلى نقدي.

انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية 

وقد تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل لتحديد مصير أسعار البنزين في مصر وسط تباين للتوقعات بشأن إقرار زيادة جديدة بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.

وسيكون انعقادها الشهر القادم هو الانعقاد الأول في عام ٢٠٢٥ وقد تصدر قرارات اللجنة بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، وخاصة أن هذا الانعقاد يأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.

موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل إجراءات خفض عجز الموازنة

ووافق صندوق النقد الدولي على تأجيل بعض إجراءات خفض عجز الموازنة، وتقليل مستهدف الفائض الأولي بعد استبعاد إيرادات الخصخصة إلى 4% من الناتج المحلي من 4.5% في وقت سابق، خلال العام المالي الحالي، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة الوصول لمستويات تغطية التكاليف.

وبحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي، فإن مصر وضعت 80 دولارًا سعرًا للبرميل وانخفاضه دون هذه المستويات يؤدي إلى تقليص الزيادات المقررة حتى 2025.

صندوق النقد الدولي يوصي بضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف 

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو أن خام برنت يتداول عند مستويات دون 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي وظل يتداول في نطاق بين 68 و77 دولارًا للبرميل باستثناء طفرات لفترات قصيرة وصل فيها إلى 81 دولارًا للبرميل.

دعم المواد البترولية يؤثر على قدرات الدولة في دعم الأولويات الضرورية 

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن تخصيص مبالغ ضخمة لدعم المواد البترولية يؤثر على قدرة الدولة في توجيه الموارد نحو الأولويات الضرورية، مثل تحسين التعليم والصحة.

وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد الدولي يوصي بضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. مؤكدا أن صندوق النقد يهدف إلى ضرورة التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في قطاع الطاقة. 

وانتهجت مصر سياسة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف الماضي وذلك لمواجهة زيادة الطلب ونقص في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. وشهدت زيادة كبيرة في مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق الدعم في الأسعار.

تضييق الفجوة بين سعر بيع المواد البترولية وسعر التكلفة

وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى إلى تضييق الفجوة بين سعر بيع المحروقات وأسعار التكلفة والتي ارتفعت شكل كبير الفترة الماضية تأثرًا بالأحداث العالمية والإقليمية، والتي كان له تأثير على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتي أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة النهائية للمنتجات البترولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.