عصام يونس: المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير للضحايا الفلسطينيين
عبر عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن شكره للسلطات المصرية للموافقة لإقامة هذا المؤتمر على الأراضي المصرية، كما أكد التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجنائية، فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد أن جاء قرار الدائرة التمهيدية بأن الولاية المكانية تنطبق على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، فهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة.
وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 2010 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 أصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الإجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة.
أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الآن، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الآن تجاوز 700 ألف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا إلى الأونروا ومدارس الأونروا، إلا أن الاحتلال قام بقصف مدارس الأونروا وقصف المخيمات، وكذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم إفلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة وإما التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض إجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن أن تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط.
وأشار يونس إلى أنه لا شك أن العالم شديد الاختلال، وتراجعت قضية فلسطين نتيجة وجود قضايا أخرى تسيدت المشهد، وقضايا العدالة هي الأهم للشعب الفلسطيني لأن الأسوأ قادم، بل الأهم العدالة لأنها طريق مليء بالتحديات، وعقد المؤتمر في القاهرة له دلالات كثيرة لما تمتلكه القاهرة من مكانة لدى العرب ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية.
انطلقت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 2010 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 أصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الإجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة.
أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الآن، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الآن تجاوز 700 ألف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا إلى الأونروا ومدارس الأونروا، إلا أن الاحتلال قام بقصف مدارس الأونروا وقصف المخيمات، وكذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم إفلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة وإما التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض إجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن أن تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط.
وأشار يونس إلى أنه لا شك أن العالم شديد الاختلال، وتراجعت قضية فلسطين نتيجة وجود قضايا أخرى تسيدت المشهد، وقضايا العدالة هي الأهم للشعب الفلسطيني لأن الأسوأ قادم، بل الأهم العدالة لأنها طريق مليء بالتحديات، وعقد المؤتمر في القاهرة له دلالات كثيرة لما تمتلكه القاهرة من مكانة لدى العرب ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية.
انطلقت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
