"الحركة الوطنية بالإسماعيلية" يعقد حوارا مجتمعيا حول قانون الأحوال الشخصية

عقد حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بحضور عدد من قيادات مختلفة من أحزاب المؤتمر والوفد والشعب الجمهوري وحماة الوطن، وذلك في ظل ما أثير حوله خلال الفترة الأخيرة من جدال ونقاش واسع النطاق وذلك قبل مناقشته في مجلس النواب.

حوار مجتمعى

ومن جانبه أكد عمرو محمدين،  أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسماعيلية، أن هذا الحوار المجتمعي يأتي تلبية لمطلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه لابد من عقد حوار مجتمعى موسع يخص قانون الأحوال الشخصية.

سلسلة جلسات

وأضاف محمدين أن هذه الجلسة ليست الأولى وإنما تأتي ضمن سلسلة من الجلسات فى ظل ما يمثل هذا القانون من اهتمام القيادة السياسية وأنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة للحزب ومن ثم رفعها إلى مجلسي النواب والشيوخ للأخذ بها إذا أرادوا ذلك.

أمانة المرأة 

وقام بتنظيم الحوار المجتمعي أمانة المرأة بالحركة الوطنية المصرية بالحزب بالاشتراك مع أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية وشارك أيضا إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالإسماعيلية وحسام عبد الرحمن المحامى، والشيخ أحمد وجدي وأيضا شارك بالحضور عدد من أعضاء وقيادات الأحزاب المصرية مثل محمد جمال حزب الوفد عمرو عبدالله حزب المؤتمر، أحمد أمين حزب حماه الوطن،  علاء فايز حزب الشعب الجمهوري، ورؤساء الأمانات المركزية والنوعية وأمناء وأمينات المرأة بعدد من المراكز.

حبس الزوج

وكان قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه ضد حبس الزوج فى قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أنه حال حبس الزوج بسبب زواجه من أخرى دون علم الأولى فمن ينفق فى هذا الوقت على الاثنين.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية لـ"فيتو": "الفتوى هى المنوطة بهذا الأمر ويحكم فى هذا الأمر رجال الدين المختصون فيه وخاصة أن الشرع أحل للرجل الزواج بأربعة وأنا ضد حبس الزوج بسبب هذا الأمر".

الأحوال الشخصية

وأكدت القيادات النسائية لحزب الحركة الوطنية المصرية على أهمية تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة والمنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وأضافت القيادات النسائية للحركة الوطنية المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية على ضرورة إحداث تغييرات في مواد القانون رافضة أي عقوبات بالسجن على الزوج والاكتفاء بالغرامة حفاظاً على تماسك الأسرة والمجتمع.