علاء شلبي: ندرك تحديات الجنائية الدولية للنهوض بمسئولياتها
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إننا
ندرك جميعا التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في النهوض بمسئولياتها
بصفة عامة، وخاصة في ظل عزوف القوى العالمية الرئيسية عن الانضمام إليها ومحاربتها
عبر اتفاقيات شائنة لمنع تسليم المطلوبين، وهو ما حدا بالعشرات من الدول للعزوف عن
الانضمام، مضيفا بل قاد ممارسة المحكمة لولايتها على مناطق جغرافية متناقصة إلى
ضيق بعض الدول الأطراف في نظام روما بالاستمرار في محكمة دولية لا تقاضي سوى البعض
من الجناة دون غيرهم ممن ارتكبوا جرائم ربما تكون أكثر فداحة.
وتابع شلبي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي" أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي انعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجميع يدرك التحديات الأخرى التي تضغط على المحكمة في النهوض بمهامها تجاه أهلنا في فلسطين الحبيبة بالصورة اللائقة وفي السياق الزمني المناسب، سواء في ظل اختلالات النظام الدولي أو في سياق محاولات العبث التي نراها.
انتهاكات حقوق الإنسان
وذكر شلبي، ببعض من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في فلسطين والدول العربية، ولعل في تقرير اللجنة التي اشتهرت باسم "لجنة جولدستون" في العام 2009 ما كفى لتحريك الملف أمام القضاء الجنائي الدولي لولا الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت ارتكاب طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم، ومن بينها تأكيد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري 2020، ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تمييز عنصري مؤسسي بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك قانون "يهودية الدولة"، وتشاركت مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2014 في رصد العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وجريمة الحصار والإغلاق على قطاع غزة بصفة خاصة، بالإضافة إلى مشاركتهما مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2019 تأكيد الاستيلاء على أهم الموارد الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الفردية البسيطة وتقويض مقومات الحياة، بالإضافة إلى تأكيد لجنة مناهضة التعذيب 2016 على استمرار تفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عالمياً بتقنين أشكال من التعذيب انتهاكاً للحظر المطلق لجرائم التعذيب.
وأكد شلبي أن ما سبق من انتهاكات يقع جملة وتفصيلاً في الأفعال المؤثمة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن العدوان الإسرائيلي على آليات التحقيق الأممية وخاصة لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالنظر في عدوان صيف 2014، والملاحقة الأمنية الجارية بحق زملائنا في حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والتي تشكل خطراً داهماً على سلامتهم، تأتي دليلاً على شعور سلطات الاحتلال اليقيني بالخطر.
دور القاهرة
انطلقت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وتابع شلبي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي" أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي انعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجميع يدرك التحديات الأخرى التي تضغط على المحكمة في النهوض بمهامها تجاه أهلنا في فلسطين الحبيبة بالصورة اللائقة وفي السياق الزمني المناسب، سواء في ظل اختلالات النظام الدولي أو في سياق محاولات العبث التي نراها.
انتهاكات حقوق الإنسان
وذكر شلبي، ببعض من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في فلسطين والدول العربية، ولعل في تقرير اللجنة التي اشتهرت باسم "لجنة جولدستون" في العام 2009 ما كفى لتحريك الملف أمام القضاء الجنائي الدولي لولا الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت ارتكاب طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم، ومن بينها تأكيد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري 2020، ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تمييز عنصري مؤسسي بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك قانون "يهودية الدولة"، وتشاركت مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2014 في رصد العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وجريمة الحصار والإغلاق على قطاع غزة بصفة خاصة، بالإضافة إلى مشاركتهما مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2019 تأكيد الاستيلاء على أهم الموارد الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الفردية البسيطة وتقويض مقومات الحياة، بالإضافة إلى تأكيد لجنة مناهضة التعذيب 2016 على استمرار تفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عالمياً بتقنين أشكال من التعذيب انتهاكاً للحظر المطلق لجرائم التعذيب.
وأكد شلبي أن ما سبق من انتهاكات يقع جملة وتفصيلاً في الأفعال المؤثمة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن العدوان الإسرائيلي على آليات التحقيق الأممية وخاصة لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالنظر في عدوان صيف 2014، والملاحقة الأمنية الجارية بحق زملائنا في حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والتي تشكل خطراً داهماً على سلامتهم، تأتي دليلاً على شعور سلطات الاحتلال اليقيني بالخطر.
دور القاهرة
انطلقت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
