برلمانية عن التمييز في سن الزواج: نضوج الفتاة فكريا لا يرتبط بالتعليم
قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، و19 عامًا لخريجات الدبلومات الفنية أمر لا يتفق مع مبدأ المساواة الذى تقوم عليه الثقافة التشريعية خاصة وأن هناك العديد من الفتيات لم يحصلن على مؤهلات دراسية.
النضوج لا يرتبط بالمؤهل
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن زيادة الوعى والنضوج لدى الفتاة حتى تتمكن من تحمل مسئولية تكوين أسرة جديدة ونجاحها أمر لا يرتبط بالمؤهل الدراسى وإنما من خلال الأسرة التى تعد الفتاة للحياة الجديدة أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لن يحد من ظاهرة زواج الصغيرات التى تحكمها أمور أخرى.
لا تفرقة
وتابعت: "تحديد سن للزواج أمر جيد لكن بشرط إلا تكون هناك تفرقة بين فتاة وأخرى وما يجرى على من تحمل المؤهل سواء أكان عاليا أو متوسطا يطبق على من لا تحمل أى مؤهل تطبيقا لمبدأ المساواة".
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة.
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
النضوج لا يرتبط بالمؤهل
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن زيادة الوعى والنضوج لدى الفتاة حتى تتمكن من تحمل مسئولية تكوين أسرة جديدة ونجاحها أمر لا يرتبط بالمؤهل الدراسى وإنما من خلال الأسرة التى تعد الفتاة للحياة الجديدة أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لن يحد من ظاهرة زواج الصغيرات التى تحكمها أمور أخرى.
لا تفرقة
وتابعت: "تحديد سن للزواج أمر جيد لكن بشرط إلا تكون هناك تفرقة بين فتاة وأخرى وما يجرى على من تحمل المؤهل سواء أكان عاليا أو متوسطا يطبق على من لا تحمل أى مؤهل تطبيقا لمبدأ المساواة".
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة.
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
