برلمانية: المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 لـ21 عاما غير دستوري
قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة
للفتيات الجامعيات، و19
عامًا لخريجات الدبلومات الفنية كلام مرفوض ويمثل تفرقة بين أنثى وأخرى.
وأضافت لـ"فيتو"، أن هذا التعديل يخالف الدستور الذى حدد سن 18 عاما بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلا حتى يصل لسن الـ 18، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تقضى على انتشار ظاهرة زواج القاصرات فالامر يحتاج إلى التوعية من جانب المؤسسات الدينية والمختصة بالمرأة
وتابعت: "التشريع غير كافٍ خاصة وأن المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات نصت على: "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثَلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
وأضافت لـ"فيتو"، أن هذا التعديل يخالف الدستور الذى حدد سن 18 عاما بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلا حتى يصل لسن الـ 18، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تقضى على انتشار ظاهرة زواج القاصرات فالامر يحتاج إلى التوعية من جانب المؤسسات الدينية والمختصة بالمرأة
وتابعت: "التشريع غير كافٍ خاصة وأن المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات نصت على: "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثَلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
