القبض على 123 ضابطا تركيا في الخدمة بتهمة الانقلاب
قالت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على 150 ضابطا تركيا في مداهمات استهدفت مشتبهين من الجيش متهمين بصلات برجل دين تقول أنقرة إنه وراء محاولة انقلاب 2016.
والعملية، التي شملت 53 إقليماً تركياً، جزء من حملة مستمرة على شبكة فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. وقُتل ما يربو على 250 في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.
اعتقالات عسكريين.
وذكرت الوكالة أن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبها، بينهم 123 عسكرياً في الخدمة. وأضافت أن السلطات استهدفت أيضا مشتبهين في شمال قبرص حيث ينتشر الجيش التركي.
محاولة انقلاب
وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للقبض على آخرين، بينهم ضابطان برتبة كولونيل و7 برتبة ميجر و10 برتبة نقيب، و22 برتبة ليفتنانت.
واحتجزت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفاً، وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل ضد 150 ألف موظف وعسكري، وطردت أنقرة أكثر من 20 ألفاً من الجيش.
وكان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقدم على خطوة جديدة في سياق التهدئة التي يتبعها حديثا في منطقة الشرق الأوسط، من خلال سحب ميليشيات المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا.
المفاجأة الجديدة للنظام التركي كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بنشر معلومات حول قيام أنقرة بسحب عناصر المرتزقة الذين تم نقلهم خلال السنوات الماضية لتأجيج الصراع في ليبيا، وتم رصد نقل دفعة من هذه الميليشيات عبر مطار معيتيقة في العاصمة "طرابلس" إلى مدينة تركية واقعة على الحدود السورية، والدفع بهم بعد ذلك إلى منطقة عفرين السورية الواقعة تحت الاحتلال التركي في سوريا.
فرقة السلطان مراد
وحسب المعلومات التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوام دفعة المرتزقة الذين تم إجلائهم تقدر بـ 120 إرهابي ينتمي غالبيتهم إلى فرقة "السلطان مراد".
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها قوله، إن المرتزقة الأتراك في ليبيا يعيشون في أوضاع مزرية ولم يحصلوا على الرواتب التي وعدها بهم النظام التركي، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج.
وهذه أول دفعة من المرتزقة السوريين تعود من ليبيا، بعد أشهر من المماطلة التركية للدعوات الليبية والدولية لإخراج مرتزقتها من ليبيا على وقع التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.
وكانت عملية إعادة المرتزقة متوقفة منذ منتصف نوفمبر من العام الماضى، ومن المرتقب عودة المزيد خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
تعليمات العودة
ويأتي ذلك بعد تأكيد المرصد السوري الجمعة الماضي، أن هناك ترقبا لعودة المرتزقة السوريين من ليبيا إلى سوريا بأوامر تركية.
وقال المرصد السوري، أن هناك أوامر من تركيا للمقاتلين السوريين الموالين لها والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا، في ظل التهدئة الملحوظة للخطاب التركي تجاه عدد من الدول العربية على رأسها مصر، التي كان الملف الليبي أحد أبرز نقاط الخلاف بينها وبين تركيا.
يذكر أن عدد المرتزقة الذين نقلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف سوري من الذين جندتهم مخابرات أنقرة، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18. وذكر المرصد أنه عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
ورغم تأكيد اللجنة العسكرية 5+5 في البيان الختامي، ضرورة تنفيذ بنود وأحكام ووقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فوراً، فإن النظام التركي واصل إصراره على التواجد في ليبيا زاعما أن وجوده شرعي وبطلب ليبي من أجل الحفاظ على السلام في البلاد.
وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة".
وأضاف أن الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض تلك الاتفاقيات ولا الوجود التركي في ليبيا، بل "على العكس تدعم الدور التركي هناك".
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.
وجاءت تصريحات أقطاي، حينها عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا، قائلا، إن القوات التركية "موجودة تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية"، مضيفا أن بلاده عندما ترسل قواتها إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السلام. على حد زعمه.
مصر وتركيا
والأزمة الليبية ظلت خلال الأعوام الماضية، من أبرز نقاط الخلاف بين مصر وتركيا، ومع تصاعد التحريض على الاقتتال فى الداخل الليبي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر معتبرا أن سرت والجفرة ضمن الأمن القومي المصري، للتحذير من رد فعل القاهرة حينها فى ظل التخطيط لاجتياح الغرب الليبي، واشترطت الإدارة المصرية في أكثر من مناسبة بضرورة إخراج جميع المرتزقة من الدولة الليبية وترك الفرصة للفرقاء للتوافق على خريطة سياسية تساهم في استقرار البلاد، وتحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها.
والعملية، التي شملت 53 إقليماً تركياً، جزء من حملة مستمرة على شبكة فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. وقُتل ما يربو على 250 في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.
اعتقالات عسكريين.
وذكرت الوكالة أن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبها، بينهم 123 عسكرياً في الخدمة. وأضافت أن السلطات استهدفت أيضا مشتبهين في شمال قبرص حيث ينتشر الجيش التركي.
محاولة انقلاب
وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للقبض على آخرين، بينهم ضابطان برتبة كولونيل و7 برتبة ميجر و10 برتبة نقيب، و22 برتبة ليفتنانت.
واحتجزت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفاً، وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل ضد 150 ألف موظف وعسكري، وطردت أنقرة أكثر من 20 ألفاً من الجيش.
وكان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقدم على خطوة جديدة في سياق التهدئة التي يتبعها حديثا في منطقة الشرق الأوسط، من خلال سحب ميليشيات المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا.
المفاجأة الجديدة للنظام التركي كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بنشر معلومات حول قيام أنقرة بسحب عناصر المرتزقة الذين تم نقلهم خلال السنوات الماضية لتأجيج الصراع في ليبيا، وتم رصد نقل دفعة من هذه الميليشيات عبر مطار معيتيقة في العاصمة "طرابلس" إلى مدينة تركية واقعة على الحدود السورية، والدفع بهم بعد ذلك إلى منطقة عفرين السورية الواقعة تحت الاحتلال التركي في سوريا.
فرقة السلطان مراد
وحسب المعلومات التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوام دفعة المرتزقة الذين تم إجلائهم تقدر بـ 120 إرهابي ينتمي غالبيتهم إلى فرقة "السلطان مراد".
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها قوله، إن المرتزقة الأتراك في ليبيا يعيشون في أوضاع مزرية ولم يحصلوا على الرواتب التي وعدها بهم النظام التركي، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج.
وهذه أول دفعة من المرتزقة السوريين تعود من ليبيا، بعد أشهر من المماطلة التركية للدعوات الليبية والدولية لإخراج مرتزقتها من ليبيا على وقع التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.
وكانت عملية إعادة المرتزقة متوقفة منذ منتصف نوفمبر من العام الماضى، ومن المرتقب عودة المزيد خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
تعليمات العودة
ويأتي ذلك بعد تأكيد المرصد السوري الجمعة الماضي، أن هناك ترقبا لعودة المرتزقة السوريين من ليبيا إلى سوريا بأوامر تركية.
وقال المرصد السوري، أن هناك أوامر من تركيا للمقاتلين السوريين الموالين لها والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا، في ظل التهدئة الملحوظة للخطاب التركي تجاه عدد من الدول العربية على رأسها مصر، التي كان الملف الليبي أحد أبرز نقاط الخلاف بينها وبين تركيا.
يذكر أن عدد المرتزقة الذين نقلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف سوري من الذين جندتهم مخابرات أنقرة، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18. وذكر المرصد أنه عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
ورغم تأكيد اللجنة العسكرية 5+5 في البيان الختامي، ضرورة تنفيذ بنود وأحكام ووقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فوراً، فإن النظام التركي واصل إصراره على التواجد في ليبيا زاعما أن وجوده شرعي وبطلب ليبي من أجل الحفاظ على السلام في البلاد.
وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة".
وأضاف أن الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض تلك الاتفاقيات ولا الوجود التركي في ليبيا، بل "على العكس تدعم الدور التركي هناك".
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.
وجاءت تصريحات أقطاي، حينها عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا، قائلا، إن القوات التركية "موجودة تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية"، مضيفا أن بلاده عندما ترسل قواتها إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السلام. على حد زعمه.
مصر وتركيا
والأزمة الليبية ظلت خلال الأعوام الماضية، من أبرز نقاط الخلاف بين مصر وتركيا، ومع تصاعد التحريض على الاقتتال فى الداخل الليبي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر معتبرا أن سرت والجفرة ضمن الأمن القومي المصري، للتحذير من رد فعل القاهرة حينها فى ظل التخطيط لاجتياح الغرب الليبي، واشترطت الإدارة المصرية في أكثر من مناسبة بضرورة إخراج جميع المرتزقة من الدولة الليبية وترك الفرصة للفرقاء للتوافق على خريطة سياسية تساهم في استقرار البلاد، وتحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها.
