الإسكان تعتمد إقامة مشروعا عمرانيا متكاملا بمساحة 15 فدانا بالعبور
![وزير الإسكان والمرافق](images/no.jpg)
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 68، الصادرة في 23 مارس 2021، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 17 لسنة 2021، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 15.92 فدان الواقعة بمركز الخدمات الرئيسى لمدينة العبور والمخصصة لشركة الملتقى للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمراني متكامل "عمارات".
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 15.92 فدان بما يعادل 66848.07 متر مربع، الواقعة بمركز الخدمات الرلمدينة العبور والمخصصة لشركة الملتقى للاستثمار العقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل عمارات، وذلط طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة.
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142714327600124.jpg)
وجاء في المادة الثانية للقرار أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 15.92 فدان بما يعادل 66848.07 متر مربع، الواقعة بمركز الخدمات الرلمدينة العبور والمخصصة لشركة الملتقى للاستثمار العقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل عمارات، وذلط طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة.
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142325399253315.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142445615127984.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image4_3202123142631461669656.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_3202123142714327600124.jpg)
وجاء في المادة الثانية للقرار أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.