سيناريوهات البرلمان لحسم أزمة مادة رسوم ماكينات الري بالقانون الجديد.. نواب يطالبون بالإلغاء.. وإعفاء أصحاب المساحات الصغيرة ضمن القائمة
يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة، حيث من المقرر أن يحسم المجلس مصير المادة ٣٨ من مشروع القانون التي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطًا، وطالب عدد من النواب بإلغائها.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها".
وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، بالمجلس، أبدى عدد من النواب رفضهم للمادة وطالبوا بإلغائها.
وترصد "فيتو" السيناريوهات المتوقعة خلال مناقشة تلك المادة المثيرة للجدل، ويأتي السيناريو الأول بإلغاء نص المادة مثلما طالب عدد من النواب.
أما السيناريو الثاني فهو إجراء تعديل في نص المادة لتصبح الرسوم أقل من قيمة ٥ آلاف جنيه تصبح ٣ أو أقل.
أما السيناريو الثالث فهو إجراء تعديلات بإعفاء أصحاب المساحات الصغيرة من دفع الرسوم واستخراج التراخيص.
وكانت النائبة سكينة سلامة، أعلنت رفضها للمادة وطالبت بإلغائها وقالت إنها لا تراع الفلاح البسيط، مع موافقتها على مشروع القانون في مجموعه باعتباره خطوة للحفاظ على الموارد المائية والري.
وأيدها النائب سيد المنوفي، والذي طالب بضرورة حذف المادة 38 من مشروع القانون، واعتبرها أعباء إضافية على الفلاح.
وقال النائب محمد صلاح أبوهمليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن هذه المادة (38) تسببت في شائعات أثارتها بعض المنصات المعادية لمصر «تقول إن مصر ستبيع المياه للفلاح» على غير الحقيقة وعلى غير ما جاء في القانون، موضحًا أن المادة تتحدث عن رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية فقط.
وطالب بإطلاق حملة إعلامية للرد على هذه الإشاعات، والتوضيح للرأي العام، والمستهدفين من القانون.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطًا، وطالب عدد من النواب بإلغائها.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها".
وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، بالمجلس، أبدى عدد من النواب رفضهم للمادة وطالبوا بإلغائها.
وترصد "فيتو" السيناريوهات المتوقعة خلال مناقشة تلك المادة المثيرة للجدل، ويأتي السيناريو الأول بإلغاء نص المادة مثلما طالب عدد من النواب.
أما السيناريو الثاني فهو إجراء تعديل في نص المادة لتصبح الرسوم أقل من قيمة ٥ آلاف جنيه تصبح ٣ أو أقل.
أما السيناريو الثالث فهو إجراء تعديلات بإعفاء أصحاب المساحات الصغيرة من دفع الرسوم واستخراج التراخيص.
وكانت النائبة سكينة سلامة، أعلنت رفضها للمادة وطالبت بإلغائها وقالت إنها لا تراع الفلاح البسيط، مع موافقتها على مشروع القانون في مجموعه باعتباره خطوة للحفاظ على الموارد المائية والري.
وأيدها النائب سيد المنوفي، والذي طالب بضرورة حذف المادة 38 من مشروع القانون، واعتبرها أعباء إضافية على الفلاح.
وقال النائب محمد صلاح أبوهمليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن هذه المادة (38) تسببت في شائعات أثارتها بعض المنصات المعادية لمصر «تقول إن مصر ستبيع المياه للفلاح» على غير الحقيقة وعلى غير ما جاء في القانون، موضحًا أن المادة تتحدث عن رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية فقط.
وطالب بإطلاق حملة إعلامية للرد على هذه الإشاعات، والتوضيح للرأي العام، والمستهدفين من القانون.
