صاحبة مقترح تعديل سن الزواج: المناسب لغير المتعلمة 18 عاما
قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن تعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات و19 سنة بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية هي رؤيتي لوضع حد لانتشار ظاهرة زواج القاصرات، حتى تكون الفتاة وصلت إلى درجة من النضج الكافي الذي يجعلها قادرة على تحمل المسئولية الأسرية لتفادي المشكلات التي تترتب على فشل الحياة الزوجية.
وأكدت النائبة في تصريح لـ"فيتو": أنه فيما يخص الفتاة الغير متعلمة وهؤلاء قلة بسيطة في التوجه العام نحو التعليم حتى من فاتهم القطار وبالتالي تطبيق القانون لغير المتعلمين الذي حدد لهم السن القانوني بـ 18سنة فلا مانع من تطبيق القانون طالما لا يوجد ما يشغلها من تعليم وهنا لابد أن نضع في الحسبان أن التصدي لزواج الصغيرات لن يتحقق بالتشريع وحدة وإنما بالتوعية.
وتابعت البرلمانية: التوعية لا تكون قاصرة على شخص دون الآخر وخاصة الآباء في البيئة التي لديها عادات متوارثة إلى جانب المأذونين الذين يخالفون ضمائرهم بتزويج الصغيرات وهذا يحتاج إلى تطبيق عقوبات رادعة عليهم إلى جانب توعية الفتاة نفسها بأن الطلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.
وثمن العديد من أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ توجيهات الرئيس السيسي بوضع قانون منع زواج القاصرات لأهمية مقاومة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا، وأنه يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن موادا وعقوبات لمنع زواج القاصرات أو من يشارك فيها.
ورغم وجود عقوبات في القانون المصري لزواج لقاصرات إلا أن هناك الكثيرات من ضحايا الزواج المبكر ما تطلب توجيها الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون يمنع زواج الأطفال.
وأكدت النائبة في تصريح لـ"فيتو": أنه فيما يخص الفتاة الغير متعلمة وهؤلاء قلة بسيطة في التوجه العام نحو التعليم حتى من فاتهم القطار وبالتالي تطبيق القانون لغير المتعلمين الذي حدد لهم السن القانوني بـ 18سنة فلا مانع من تطبيق القانون طالما لا يوجد ما يشغلها من تعليم وهنا لابد أن نضع في الحسبان أن التصدي لزواج الصغيرات لن يتحقق بالتشريع وحدة وإنما بالتوعية.
وتابعت البرلمانية: التوعية لا تكون قاصرة على شخص دون الآخر وخاصة الآباء في البيئة التي لديها عادات متوارثة إلى جانب المأذونين الذين يخالفون ضمائرهم بتزويج الصغيرات وهذا يحتاج إلى تطبيق عقوبات رادعة عليهم إلى جانب توعية الفتاة نفسها بأن الطلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.
وثمن العديد من أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ توجيهات الرئيس السيسي بوضع قانون منع زواج القاصرات لأهمية مقاومة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا، وأنه يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن موادا وعقوبات لمنع زواج القاصرات أو من يشارك فيها.
ورغم وجود عقوبات في القانون المصري لزواج لقاصرات إلا أن هناك الكثيرات من ضحايا الزواج المبكر ما تطلب توجيها الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون يمنع زواج الأطفال.
