برلمانية: تعديل سن زواج الفتاة يضع حدا لظاهرة زواج القاصرات
قالت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة خطوة تستحق التأييد والمساندة وتحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن في هذا السن تعي الفتاة جيدًا معنى المسئولية وتكون بلغت النضج الفكرى اللازم.
الزواج المبكر
وأضافت لـ"فيتو" أن العادات والتقاليد المتوارثة بعضها يهدر حق البنت من خلال قيام أولياء الأمور بزواج بناتهم مبكرًا، وفى أحيان أخرى يكون تلاعب المأذونين وبالتالى الأمر يستلزم وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات.
زيادة المطلقات
وتابعت: "ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات يترتب عليه فشل العديد من الزيجات وتزايد عدد المطلقات وبالتالى التصدى للأمر يؤدى إلى تجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج".
تعديل السن
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية، ولا بد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور، وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذونين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: "نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.
الزواج المبكر
وأضافت لـ"فيتو" أن العادات والتقاليد المتوارثة بعضها يهدر حق البنت من خلال قيام أولياء الأمور بزواج بناتهم مبكرًا، وفى أحيان أخرى يكون تلاعب المأذونين وبالتالى الأمر يستلزم وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات.
زيادة المطلقات
وتابعت: "ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات يترتب عليه فشل العديد من الزيجات وتزايد عدد المطلقات وبالتالى التصدى للأمر يؤدى إلى تجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج".
تعديل السن
يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية، ولا بد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور، وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذونين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: "نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.
