أعمار جديدة لزواج الفتيات.. 19 عاما لحاملات الدبلوم و21 لخريجات الجامعات
أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18
إلى 21 عاما حالة من الجدل بين النواب، حيث اعتبره البعض مخالفا للدستور الذى حدد السن بـ 18 عاما بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلا
حتى يصل لسن الـ 18، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، فيما أيده البعض الآخر، معتبرا أنها
خطوة تستحق التأييد والمساندة وتحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وأنه في هذه السن
تعي الفتاة جيدًا معنى المسئولية وتكون بلغت النضج الفكري اللازم.
تعديل السن
يذكر أن غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وقالت: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذون، لذا يجب وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: "نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.
تفرقة بين الذكر والأنثى
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، و19 عامًا لخريجات الدبلومات الفنية كلام مرفوض ويمثل تفرقة بين أنثى وأخرى.
وأضافت الهوارى: إن هذا التعديل يخالف الدستور الذي حدد سن 18 عاما، بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلا حتى يصل لسن الـ 18، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تقضى على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، فالأمر يحتاج إلى التوعية من جانب المؤسسات الدينية والمختصة بالمرأة
وتابعت: "التشريع غير كافٍ خاصة وأن المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات نصت على: "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثَلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
انتشار الظاهرة
وقالت سحر العشري، عضو مجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة خطوة تستحق التأييد والمساندة وتحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن في هذه السن تعي الفتاة جيدًا معنى المسئولية وتكون بلغت النضج الفكرى اللازم.
الزواج المبكر
وأضافت العشري: إن العادات والتقاليد المتوارثة بعضها يهدر حق الفتاة من خلال قيام أولياء الأمور بزواج بناتهم مبكرًا، وفى أحيان أخرى يكون هناك تلاعب من المأذونين، وبالتالى الأمر يستلزم وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات.
زيادة المطلقات
وتابعت: "ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات يترتب عليه فشل العديد من الزيجات وتزايد عدد المطلقات وبالتالى يجب التصدى لهذه الظاهرة".
الاستقرار والأمان
وقال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية من مختلف الفئات والطبقات هي العمود الأساسي للأسرة المصرية، وهي التي تستطيع أن توجه الأسرة وتقوم بتنشئتها.
وأشار الى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، وخصوصا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، يرجع إلى اعتبارها رقم أساسي للتنمية، والأمن القومي، ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث استطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.
سن القوانين والتشريعات
وأكد النائب، في بيان له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الصحي، ولذلك لابد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتغليظ العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبرة للآخرين.
حق الطفولة
وتابع: إن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، حيث حدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.
تعديل السن
يذكر أن غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وقالت: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذون، لذا يجب وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: "نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".
وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.
تفرقة بين الذكر والأنثى
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، و19 عامًا لخريجات الدبلومات الفنية كلام مرفوض ويمثل تفرقة بين أنثى وأخرى.
وأضافت الهوارى: إن هذا التعديل يخالف الدستور الذي حدد سن 18 عاما، بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلا حتى يصل لسن الـ 18، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تقضى على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، فالأمر يحتاج إلى التوعية من جانب المؤسسات الدينية والمختصة بالمرأة
وتابعت: "التشريع غير كافٍ خاصة وأن المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات نصت على: "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثَلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
انتشار الظاهرة
وقالت سحر العشري، عضو مجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة خطوة تستحق التأييد والمساندة وتحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن في هذه السن تعي الفتاة جيدًا معنى المسئولية وتكون بلغت النضج الفكرى اللازم.
الزواج المبكر
وأضافت العشري: إن العادات والتقاليد المتوارثة بعضها يهدر حق الفتاة من خلال قيام أولياء الأمور بزواج بناتهم مبكرًا، وفى أحيان أخرى يكون هناك تلاعب من المأذونين، وبالتالى الأمر يستلزم وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات.
زيادة المطلقات
وتابعت: "ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات يترتب عليه فشل العديد من الزيجات وتزايد عدد المطلقات وبالتالى يجب التصدى لهذه الظاهرة".
الاستقرار والأمان
وقال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية من مختلف الفئات والطبقات هي العمود الأساسي للأسرة المصرية، وهي التي تستطيع أن توجه الأسرة وتقوم بتنشئتها.
وأشار الى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، وخصوصا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، يرجع إلى اعتبارها رقم أساسي للتنمية، والأمن القومي، ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث استطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.
سن القوانين والتشريعات
وأكد النائب، في بيان له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الصحي، ولذلك لابد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتغليظ العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبرة للآخرين.
حق الطفولة
وتابع: إن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، حيث حدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.
