برلماني: زواج القاصرات العرفي اغتصاب لـ حق الطفولة
قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية من مختلف الفئات والطبقات هي العمود الأساسي للأسرة المصرية، وهي التي تستطيع أن توجه الأسرة وتقوم بتنشئتها.
وبالتالي اهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، وخصوصا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، يرجع إلى اعتبارها رقم أساسي للتنمية، والأمن القومي، ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث استطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.
سن القوانين والتشريعات
وأكد النائب، في بيان له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الصحي، ولذلك لابد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتغليظ العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبرة للآخرين.
حق الطفولة
وتابع: إن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، حيث حدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.
الزواج في الشريعة الإسلامي
ويذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اكد أن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثم شرع الله.
وأضاف جمعة: إذا كان العرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء فإن العرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذي تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا.
فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي الثبوت والدلالة.
وقال: القضية التي نحن بصددها واحدة من القضايا الحياتية التي لم يرد في بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع، لا من صريح القرآن ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسع للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة، على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد.
وترجيح ما يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن، بل أرى أن أمر الفتاوى في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد، ولا سيما إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو الأفراد بمعزل عن استيعاب قضايا العصر ومستجداته، فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلا؟
بل فما بالكم إن كان من يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين أو حتى من غير الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب إن لم يكن من غير الدارسين لها أصلا.
وبالتالي اهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، وخصوصا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، يرجع إلى اعتبارها رقم أساسي للتنمية، والأمن القومي، ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث استطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.
سن القوانين والتشريعات
وأكد النائب، في بيان له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الصحي، ولذلك لابد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتغليظ العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبرة للآخرين.
حق الطفولة
وتابع: إن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، حيث حدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.
الزواج في الشريعة الإسلامي
ويذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اكد أن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثم شرع الله.
وأضاف جمعة: إذا كان العرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء فإن العرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذي تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا.
فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي الثبوت والدلالة.
وقال: القضية التي نحن بصددها واحدة من القضايا الحياتية التي لم يرد في بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع، لا من صريح القرآن ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسع للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة، على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد.
وترجيح ما يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن، بل أرى أن أمر الفتاوى في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد، ولا سيما إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو الأفراد بمعزل عن استيعاب قضايا العصر ومستجداته، فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلا؟
بل فما بالكم إن كان من يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين أو حتى من غير الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب إن لم يكن من غير الدارسين لها أصلا.
